و الزوجة و أم الولد) و الحصر في هذه الأربعة مبني على الغالب.

بل لا بد من التلبس بآثارها فعلًا و الأحوط إجراء النية مجرى الفعل و إن لم يأكل العيال و لم يشرب.

للإجماع و الخبر الصحيح عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي الفطرة قال: (نعم الفطرة واجبة على من تعول من ذكر أو أنثى صغيراً أو كبيراً حراً أو مملوكاً) و يشترط رضا المضيف بالضيافة و دخوله بإذنه قطعاً و هل يشترط أكله عنده أو مجرد ضيافته الأقوى الأول و الأحوط الثاني و مبنى المسألة على أن مجرد الضيافة موجب لإخراج الفطرة عنه أو صدق العيلولة و الأظهر الثاني لقوة أخبار العيلولة و إجمال خبر الضيف من جهة تعقبه نعم الدال على الإيجاب بمجرد الضيافة و من جهة تعقيبها بقوله (عليه السلام) (الفطرة واجبة على من تعول) و ظاهره أن الوجوب في الضيف لمكان العيلولة و ظاهر العيلولة تحققها فعلًا و عدم كفاية النية فيها و لو سلم دلالة الخير على أن الإيجاب بنفس الضيافة فالواجب تخصيصه بأخبار العيلولة لأن بينه و بينها عموم من وجه و الأقوى إن العامين من وجه يقدم على الآخر نعم يكتفي بحصول الضيافة و الأكل قبل الهلال و لو بلحظة في وجوب الإخراج كما إذا كان مريضاً أو مسافراً فأكل في النهار و لو أكل حراماً و هو صائم على الأظهر و أخذ بإطلاق الأخبار و لا يشترط الضيافة طول الشهر كما عن الشيخ (رحمه الله) و المرتضى (رحمه الله) و لا نصفه الاخير كما عن المفيد و لا العشرة الأخيرة كما عن جماعة من الأصحاب و لا ليلتين منه كما عن ابن إدريس و لا ليلة واحدة كما عن المنتهى و لا يكفي المسمى قبل هلال الشهر و إن لم يأكل كما عن الشهيد محتجاً بأن الضيف من نزل للقرى و إن لم يأكل لخلو هذه الأخبار كلها عن الدليل عدا الإجماع المنقول على الأول و هو موهن بفتوى الأكثر على خلافه و أخبار العيلولة و هل يشترط في مأكول عنده أن يكون حلالًا أم لا يشترط الأظهر عدم الاشتراط كما في سائر من يقول بهم فإنه لا يشترط فيهم أن ينفق عليه بالفعل من ماله الحلال أو ينوي ذلك على الأظهر.