و النوم و السهر و العفلة و إن كانت مثلها في عدم توجه الخطاب إلا أنها لما كانت معتادة الوقوع و كانت كالطبيعة الثانية للإنسان أسقط الشارع اعتبارها دون الأول و لم تقارن وقت الوجوب بل عرفت له في أثناء الحول فالظاهر عدم سقوط الحول بها إن لم يثبت إجماع مركب على التلازم بين الأمرين و الأحوط وقع منهم بعد الإفاقة للإطلاقات و العمومات و عدم ذكر غير البلوغ و العقل في الأخبار و كلام الأخيار.

للأصل و لعدم شمول أخبار الطفل و اليتيم له و منع تنقيح المناط بهما و للإجماع المنقول على عدم الزكاة في ماله قبل انفصال و احتمال بقاء زكاة ماله إلى الانفصال لانكشاف ملكه حينئذ إذا انفصل حيّاً دون ما لم ينفصل كذلك لا وجه له و لا دليل عليه.

فلا يجزي دفع الصبي و لا نيته و لو لم يوجد أو امتنع الولي فلا يبعد قيام الحاكم مقامه أو عدول المسلمين و الأحوط تركه و يقوى القول ببقاء المال موقوفاً حتى يحضر الولي أو يبلغ الطفل أو يفيق المجنون لكونها كالشركة الندبية فيكون دفعها ابتداء و ضمانها لكل منهم فإن تشاحوا وزع بينهم أو أقرع بينهم و لو فرط الولي في الإخراج ضمن في ماله لا في مال الطفل و المجنون وجوباً في الواجب و ندباً في المندوب و لو فرط الولي في حفظ فأخرج الزكاة هما احتسبهما على المدفوع إليه إن أمكن و إلا ضمن لهما مالهما في ماله و إن باشر التلف.

لأنه إبراء ذمة من خطاب شرعي واجب فلا يدخل في الحجر لصدور النية من أهلها في محلها فلا يتوقف على شيء و الأحوط استئذانه و الرجوع لنظره إذا تمكن من الولي و إلا فإلى الحاكم.

وفاق للمشهور و الإجماع المنقول و للصحيح النافي لها و لو كان له ألف درهم و الحسن النافي لها و لو كان له ألف