الشراء فيمكن ثبوت الطلاق دون العوض و يمكن ثبوت العوض فيهما تبعا لحق الله تعالى.

بمجرد التوبة أم لا بد ان يستبان أمره على الصلاح بالمعاشرة و المحافظة قيل و نسب للشيخ انه يكفي في قبول شهادة الفاسق ان يقول ثبت عقيب قول الحاكم له ثبت اقبل شهادتك لصدق التوبة المقتضى لعود العدالة مع انتفاء المانع فيدخل في عموم قبول شهادة العدل و فيه انه لا يتم ذلك إلا بشهادة من فسق بعد عدالته و بان الفسق بعد العدالة رافع لحكمها لا لنفس العدالة و كلاهما في محل نظر أمّا الأول فلأن محل البحث فيما هو اعم من الفاسق الابتدائي و من الذي فسق بعد عدالته و أما الثاني فلإمكان القول بأن فعل الكبيرة موجب لذهاب العدالة و زوال الملكة فعودها يحتاج إلى ما يحتاج إليه بدؤها من ثبوت عدول العدالة إلى الصحبة المتكررة و الخطبة المتأكدة المنبئة عن حصول الملكة بعد زوالها و لا يكفي دفع نفس الفسق في قبول الشهادة لو قلنا ان التوبة ترفع الفسق بل لا بد من ثبوت العدالة و لذا لو لم يتصف الإنسان بالفسق و لا عدالة كحالة أول البلوغ و اول إفاقة المجنون أو إسلام الكافر حيث جب الإسلام ما تقدمه اشكل الحال في قبول شهادتهم لاشتراط القبول بالعدالة لا بنفي الفسق على الأظهر و ان كانت آية النبأ و قد تدل على ذلك و لكن غيرها يدل على خلافه على ان مجرد إظهار التوبة ليس دليلًا حقيقاً علينا حتى يعلم حصولها بالمخالطة و الاستمرار أو العلم بقرائن الأحوال لأنها من الأمور الباطنية المفتقرة إلى الاستخبار و الاستعلام و مجرد صدور ما يدل عليها من صيغة التوبة غير كاف إلا بضميمة أصالة الصحة و قيام أصالة الصحة هنا في قبول الشهادة مقام العلم محل تأمل بل منع نعم يكفي هنا بعد إظهار التوبة إظهار الصلاح في الجملة و الاستمرار على أثرها كذلك و لا يشترط فيها كما يشترط فيمن لم يظهر التوبة أهلا سيما لو تقدمت عدالته و كذا لو قطعنا بصدق توبته فإن الأظهر عدم الاكتفاء بذلك حتى يستمر على إصلاح حاله زمنا يطمئن بعود عدالته فيه و قيل بالثاني و هو المشهور استنادا إلى جملة ما ذكرناه في الرد على الشيخ رحمه الله و إلى ان التوبة بقبول