شهادة العدل فتخصيص ذلك العموم باخبار رد المتهم خاص مفتقر إلى ضميمة إلى تلك الأخبار من إجماع أو شهرة أو روايات قوية و ما يقال أن ادلة رد المتهم خاص فيخصص به روايات العدل أو بينه و بين قبول العدل عموم من وجه و لا مرجح فيرجع إلى اصالة عدم قبول الشهادة الا بما يشك في صدق التهمة عليه عرفا أو يشك في ارادة معناه من الاخبار الدالة على رد شهادة المتهم منظور فيه لأن الشك في ارادة الشرع بعد ورود الاخبار بتعليق الحكم على الاسم لا يجدي نفعا إلا بنحو ما ذكرناه من خروج بعض الافراد بالدليل و بالجملة فالمقطوع بدخوله في التهمة امور المقطوع بخروجه امور و المشكوك به امور

شهادة الشريك لشريكه الغير المقر بشركته كما إذا شهد أن نصف هذه الدار لزيد و هي بيد عمر و لم يقر زيد بشركته مقبول على الاظهر و أما شهادة الشريك لشريكه المقر بشركته فيما يشهد به فهي غير مقبولة كما لو ادعى عمر مالا على زيد فشهد لعمر آخر هو شريك له بذلك المال سواء كان دينا أو عينا لانها شهادة لنفسه و هو فيها بمنزلة المدعي لا تسمع شهادته على دعواه و لا يتفاوت بين ان يقول هذه العين لنا أو يقول هذا الدين لنا أو يقول هذه العين لعمر فيشهد عليه بشركته مع عمر و بين أن يقول نصف هذا العين لنا أو يقول هذا الدين لنا أو يقول هذه العين لعمر فيشهد عليه بشركته مع عمر و بين أن يقول نصف هذا العين أو الدين لعمر و هو شريك معه فالمراد أن شهادة الشريك لا تسمع في حصة نفسه و لا يمكن تنزيل المنع على عدم سماعها في حصة نفسه فتكون الشهادة بمنزلة تبعيض الصفقة لمخالفة ظاهر الادلة و كلام الاصحاب و كان السبب في ذلك هو مشاركة الشريك لشريكه في كل ما ثبت له من اجزاء العين عند قبضه فكان الشهادة عادت اليه و كذا يشاركه في الدين استيفاؤه كما هو الاقوى و امكان تصالح المشهود له المدعى عليه على حصته فيستقل بقبضتها لا يرفع التهمة فتشمله اخبار التهمة و الاخبار المانعة من قبول شهادة الشريك لشريكه على الاطلاق و ما دل على منعها في شيء له فيه نصيب كمرسل أبان أو في ما هو بينهما كما في آخر نعم لو شهد الشريك لشريكه في غير مقام الشركة قبلت و كانت من التهمة