يكون المحض للرجال و النساء و المراد بالخلط ما كان ممزوجاً عرفاً و لا يكفي مزج الخياطة و الحشو و لا التوقيع و لا التطريز في الثوب الحرير و يكفي مزج ما يحل لبسه في اللبس و ما تحل الصلاة فيه في الصلاة و لا يشترط أن يكون قطناً أو كتاناً كما يظهر من بعضهم و دلت عليه بعض الروايات بضعفها عن مقاومة الأخبار الأخر و فتوى المشهور و أما ما كان طريق متواصلة منها حرير خالص و منها غيره فلا تخرج عن دليل المنع إذا كانت كل طريقة ساترة و إن لم تكن ساترة لكنه يحصل من مجموعها فهو مشكل في غير المكفوف و غير ما صغرت طريقته جداً بحيث يقال عرفاً أنه ممتزج و لا يبعد منعه سيما لو زادت كل طريقة على أربع أصابع هذا كله بالنسبة للبس و أما بالنسبة إلى الصلاة فالأظهر أن حكمها حكمه إلا بالنسبة للصبي فإن الأقوى منع الولي له للصلاة به لعدم تحقق الصلاة الشرعية به لاحتمال الشرطية في حقه و كذا الخنثى فإن الأظهر وجوب نزع حليها عند الصلاة للاحتياط اللازم في العبادة بعد شغل الذمة اليقيني المستدعي للفراغ اليقيني و يقوى القول بجواز الصلاة لها فيه لأصالة البراءة و إدخاله تحت الشك في التكليف لا في المكلف به و الأول أحوط و أما النساء فحكم الصلاة حكم اللبس فيهن على الأظهر الأشهر و قد حكى عليه الإجماع و دلت عليه السيرة و عمل المسلمين في الأمصار و في جميع الأعصار و نفي العسر و الحرج و إطلاق روايات اللبس من دون بيان المنع أو إطلاقها باستثناء الإحرام فقد دون غيره و بين هذه الإطلاقات الشاملة للصلاة و غيرها و بين روايات المنع من الصلاة الشاملة للأنثى و الذكر عموم من وجه و الترجيح للإطلاقات الأدلة لاعتضادها بما ذكرنا و قد يناقش في شمول إطلاق اللبس لجواز الصلاة و يدعى أن الثاني ليس من أفراد الأول و لا يضر فالقوة الأول على كل حال و قبل بالمنع من الصلاة فيهن استناداً لعمومات المنع و لخصوص رواية زرارة (يكره الحرير المحض للرجال و النساء) و رواية الخصال يجوز للمرأة لبس الحرير و الديباج في غير صلاة و إحرام و الكل ضعيف لقوة عمومات الجواز على عمومات المنع و ضعف الروايات تبين مسنداً و احتمال إرادة الكراهة التنزيهية عن الأولى فلا يعارض ما تقدم.