الحسين (عليه السلام) الفراء وقت الصلاة معللا له باستحلال أهل العراق الميتة بالدبغ و من عدم جواز بيعها مخبرا بذكائها معللا بذلك أيضاً فهو دليل على الجواز لا على المنع لأنها لو جرت عليها أحكام الميتة لما لبسها الامام (عليه السلام) و لا أحل بيعها مطلقاً و يجوز الأخذ منه لو اخبر بالتذكية بالطريق الأولى لتصديق خبر ذي اليد خلافاً لمن منع و لو مع الأخبار و هو ضعيف.

أو كان جزء اللباس أو متصلا به اتصال الجزء و أما المحمول فيقوى القول بجوازه لعدم شمول الأدلة له و خلو الأخبار و كلام الأصحاب عن بيان حكمه مع توفر الدواعي لبيانه و الاحوط تركه لشبهة شمول النهي عن الصلاة في كل شيء منه لم لاستعمال في للظرفية و المصاحبة كثيراً و لا لحاق المحمول بالشعرات الملقاة على الثوب المنصوص عدم جواز الصلاة فيه فيحصل الشك في الخروج عن العهدة يحمله و لا تجوز الصلاة من شعره و صوفه و وبره سواء كانت لباساً أو اتصلت به اتصال الجزء أو كانت ملقاة عليه و يجزي في المحمول منها ما قدمنا و لا شيء من فضلاته من رطوبات و البان و ابوال و ارواث سواء دخلت في اللباس أو وقعت عليه و اتصلت به أو وقعت على البدن أو اتصلت به ما دامت عينها موجودة فلو ذهبت وجفت رطوبتها فلا أشكال إلا من حيثية النجاسة فيما كان نجساً و لا يتفاوت الحال في عين مأكول اللحم من السباع و غيرها و لا بين ما حرم بالأصالة و بالعارض على الظن كالوطواط و الجلال و لا بين كونه حيا أو ميتا مذكى أو ميتة له نفس سائله أم لا كالسمك و شبهه مدبوغ الجلد أم لا كل ذلك للاحتياط اللازم في مقام الشك و اطلاقات الإجماعات المنقولة و الأخبار المستفيضة المعتبرة المجبورة بالفتوى و العمل فمنها ما ورد في السباع خصوصاً و هي ما تتغذى باللحم كقوله في الصحيح عن الصلاة في جلود السباع فقال لا تصل و الموثق المروي بعدة طرق متفاوتة لفظاً و معنى في جلود السباع فقال أركبوها و لا تلبسوا شيئاً منها تصلون فيه و منها ما ورد في غيرها كما سيأتي إن شاء الله تعالى بالخصوص و منها ما ورد عاماً كقوله (عليه السلام) إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله و الصلاة في وبره