الغروي و في حضرته (عليه السلام) فلا يمكن إبقاء لفظ الحرم على ظاهره بل إما أن يراد به الكوفة عموماً لورود بعض الأخبار بها و ورود بعض الأخبار بأن الكوفة حرم أمير المؤمنين (عليه السلام) و لكنها لضعف سندها و قلة العامل بها و احتمال إرادة المسجد منها احتمالًا معتداً به لكثرة إطلاق في لفظها على مسجدها كما هو اليوم ضعف الحمل عليها و ضعف القول بإرادتها أو يراد مسجدها كما هو الأقوى لورود الأخبار به و لفتوى المشهور و لظهور لفظ الحرم و لفظ الكوفة و يراد بالمسجد ما هو مسجد في زمن صدور الروايات اقتصاراً على مورد اليقين و ما ورد في كثير من الأخبار إن مسجد الكوفة قد نقص اثنا عشر ألف ذراع و إنه كان واسعاً قبل ذلك فغيره أصحاب كسرى و النعمان بن المنذر ثمّ غيره زياد بن أبي سفيان لا يقضي بوجوب الإتمام فيه لانصراف اللفظ إلى ما هو موجود في زمن الصدور مع احتمال إرادة إجراء شرف المسجد على ما نقص لا إجراء جميع أحكام المسجد عليه و للخبر أيضاً في الحائر الحسيني لورود بعض الأخبار به و لأنه المتيقن من لفظ الحرم كما في أخبار كثيرة و المتيقن أيضاً مما ورد بالإتمام عند القبر لظهور العندية في الحائر و المراد بالحائر الموضع المطمئن بالأرض الذي صار يحار فيه الماء و نقل ان المتوكل لما أمر بإطلاق الماء على قبر الحسين (عليه السلام) لتخفيه حار و لم يبلغه و الظاهر أنه مجموع الصحن الشريف فما يظهر من بعض أخبار الزيارات الدالة على سعة ما بين دخول الحائر و الوصول للقبر و المراد بالصحن هو الصحن القديم و نقل انه لم يتغير من جهة القبلة و اليمين و الشمال نعم وقع فيه تغير من دبر القبلة و الظاهر خروج الحجرات من الجهات الثلاث عنه و الأحوط الاقتصار في الإتمام على الروضة الشريفة ما تحت القبة الشريفة و أحوط منه الاقتصار على عشرين ذراعاً من جميع الجوانب متوسطها القبر الشريف لورود بعض الروايات بزيادة شرفها و أما الأخبار الواردة في تحديد الحرم بأنه فرسخ من كل جانب من القبر الشريف خمسة فراسخ من أربع جوانبه فهي ضعيفة لا ينبغي حمل لفظ الحرم المأمور بالإتمام به عليها نعم حملها على إرادة المشاركة في الشرف و عظم الشأن دون جميع الأحكام