حقيقة شرعية بحيث يدخل في مفهومها عدم التجاوز عن الأمرين المتقدمين أو تجاوز بعضهم فأجاز بعضهم فأجاز التعدي إلى ما دون المسافة مرة أو مرات كما يقضي به إطلاق كلامه و الكل بعيد و لو لا المشهور و إشعار بعض الأخبار إن ما دون الحدين مما يعد دون البلد لقصرنا نية الإقامة على منتهى سورها و آخر بممارستها و أما ما ورد في بعض الأخبار من أنه من قدم قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة قال: (إنو مقام عشرة أيام و أتم الصلاة) و كذا إطلاق الصحيح المتضمن (أن من توجه إلى عرفات قصر و إذا رجع زار البيت و رجع إلى منى فعليه الإتمام) و كذا الآخر (إن من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة و هو بمنزلة أهل مكة فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير و إذا زار البيت أثم و عليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر) و هو شاذ لا يعول عليه مشتمل ظاهره على ما لا نقول به فاما أن يطرح أو يحمل الأول على التجوز في الإقامة و يكون الإتمام من جهة الحرمين أو على ما الأمر بالإقامة و يكون الإتمام في الثاني على ما بعد الرجوع من منى ونية الإقامة و كذا الأمر بالإتمام في الثالث عند زيارة البيت لمكان المسجد الحرام أو في منى لمكان الإقامة بعدها.

و للإقامة و المتردد ثلاثين يوماً في مكان واحد عرفاً و إن ظن البقاء أو ظن عدمه أو جزم بالعدم إذا لم يجزم بالإقامة بقصر فيها ثمّ يتم بعدها للأخبار و كلام الأصحاب و مرورها و إن كان المتردد و هو الشاك و أكثرها و إن كان معلقاً على لفظ الشهر لكن الأول يشمل الشاك و الظان لإرادة غير الجازم منه عرفاً و الثاني يراد منه الثلاثين يوماً لورودها بالخصوص في الخبر المعتبر و كلام الأكثر فيحمل لفظ الشهر عليها حمل المجمل على المبين و المطلق على المقيد و لظهورها من لفظ الشهر أيضاً و تظهر الثمرة فيما قارن دخول البلد الهلالي و كان تسعة و عشرين يوماً و أما لو لم يقارن فلا شك حينئذ في إرادة العددي لأنه تلفيقه هلالياً و طرح المنكسر بعيدان جداً لا يقول بهما أحد و أما اليوم المنكسر فالأقوى تلفيقه من الواحد و الثلاثين و يحتمل طرحه و الأحوط الجمع إلى أن يكمل الصحيح ثلاثين و تدخل الليالي المتوسطة و لا عبرة بالليلتين الأولى و الأخيرة إلا في الحكم المنكسر عند