فتكون سبباً لتقصير الصلاة بعد الفراغ منها لكثير السفر فمن كان السفر عمله و أقام في غير بلده عشرة منوية حكم عليه بالتقصير إذا سافر بعد الإقامة للشهرة المحصلة القطعية و الإجماع المنقول و لظاهر الصحيح و غيره المكاري و الجمال الذي يختلف و ليس له مقام فإن التبادر من لفظ المقام إقامة العشرة دون ما دونها و ما فوق دونها و لا قائل أيضاً بإيجاب القصر في مقام دونها مطلقاً و إلا لزم عدم وجوب الإتمام على كثير السفر مطلقاً لعدم انفكاكه عن مقام يوم أو يومين و للمرسل عن حد المكاري الذي يصوم و يتم كلما أقام في منزله أو في البلد الذي يدخل أقل من عشرة أيام وجب عليه التمام و إن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخل أكثر من عشرة أيام فعلية التقصير و الإفطار و ضعفه منجبر بما مر و اشتماله على قيد الأكثر غير مضر لورود الغالب من عدم وقوع الإقامة عشراً لا أقل و لا أكثر و للصحيح (المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار و أتم بالليل و حرم صوم شهر رمضان و إن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر و ينصرف إلى منزله و يكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره و أفطر) و اشتماله على ما نقول به غير مغاير بعد انجباره بما تقدم و اختصاص الأخبار بالمكاري لا يضر لشموله لغيره بتنقيح المناط و بعدم القائل بالفرق ممن يعتد به من أصحابنا و يشترط مصاحبة العشر التي في غير وطنه لنسبته لفتوى المشهور و الإجماع المنقول و لأن المنوية أقرب للوطنية لتنزيلها منزلة الوطن كما يظهر من أخبار نهي الأقرب لانقطاع حكم كثرة السفر ممن لم تكن منوية و لأنه هو المتيقن من قطع حكم كثرة السفر و لا يبعد إلحاق العشرة مطلقاً بعد التردد ثلاثين يوماً بالفترة المتحققة في الوطن لأن التردد بعد الثلاثين بمنزلة المتوطن كما يشير إليه بعض الأخبار فلا يحتاج إلى نية و ألحق بعضهم التردد ثلاثين يوماً بالعشرة منزلة الوطن لا تفيد إذ الوطن لا يقطع حكم كثرة السفر و إنما تقطعه إقامة العشرة و تنزيل التردد منزلتها لا دليل عليه و هل يشترط في العشرة القاطعة كحكم كثرة السفر عدم الخروج عن محل الترخص مطلقاً أو لا يشترط سوى عدم الخروج على المسافة وجهان و القول بعدم