مقاومتها لما ذكرناه محمولة على الكراهة أو على أن المراد بالمكتوبة هي الجماعة المكتوبة لا أصالة المكتوبة أو محمولة على التقية لأنه مذهب الأكثر كما نقل و لاشتمالها على جواز الاقتداء بالنافلة مطلقاً و لا يقول به أصحابنا.

فيأتم الاصولي بالاخباري إذا لم يكن مقصرا أحدهما في النظر فلو كان مقصرا كجهلاء الاخبارية الذين ينعقون خلف كل ناعق على غير بصيرة و لا يحفظون سوى لفظ و المظنة فانهم فسقة لا يجوز الاقتداء بهم و كذا لا يجوز الاقتداء بمن يخالف المقتدي المسألة الفرعنة اجتهاداً أو تقليداً سواء أتى بالعمل أو تأتى به على الأظهر فيأثم من يوجب جلسة الاستراحة بمن لم يوجبها أتى بها أم لا فيما يتعلق بالقراءة إذا لم يأت بها الإمام كمن يرى استحباب السورة و لا يأتي بها فإنه يشكل الاقتداء به لضمانه قراءة من خلفه مع احتمال جواز الاقتداء به و الإتيان بالقراءة لنفسه و ظن كل من المتخالفين بفساد صلاة الآخر لا يمنع من الاقتداء به للحكم بصحتها بالنسبة إليه و إجراء حكم الصحة عليها لأن كل مجتهد مكلف بظنه و عمله صحيح بالنسبة إليه نعم مع القطع بالفساد لا يجوز الاقتداء على الأظهر و من خالف قطعياً أصولياً لشبهة لا بأس بالاقتداء به لمعذورية كمن حرز السهو على النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و شبه ذلك.

للمشهور المستفيض عن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم): (لا يؤمن أحد بعدي جالساً) و للإجماع المنقول و فتوى الأصحاب و الأقوى إلحاق جميع المراتب فيه تنقيحاً للمناط و المقوى لا يؤمن المقيد المطلقين و لا صاحب الفالج للأحياء و الظاهر أنه لفقد الاستقرار بل يقوى إلحاق كل ناقص و كامل به فلا يؤم الناقص الكامل من جهة أفعال الصلاة الاختيارية و الاضطرارية و يجوز اقتداء المتساويين بعض ببعضهم فيؤم الجالس الجالس و المضطجع المضطجع و يدل على ذلك صلاة العراة جلوساً و العمومات أيضاً تقضي بالصحة و لا يؤم الموف اللسان السليم كالأخرس و الألثغ و هو لا يبين الكلام التام و الفاء فاء و هو لا يحسن تأدية