كأن تقدم بمقاديمه كلها أو جلها للإجماع المنقول و للاقتصار على الهيئة المعهودة عند الشك في كيفية العبادة و للأخبار الآمرة بوقوف المأموم عن اليمين أو الخلف الظاهرة بالمنع من التقدم و أما التساوي بالموقف فالأظهر جوازه أيضاً لظاهر إطلاق أخبار اليمين و شبهها و للإجماع المنقول و لعدم منافاة الاقتداء للمساواة بخلاف التقديم و لا يتفاوت الحال بين تعدد المأموم و اتحاده و إن كان الأحوط تقدم الإمام قليلا خروجاً من خلاف ابن ادريس و سيما في المتعدد خروجاً من خلاف بعض المتأخرين لإطلاق الأخبار الآمرة بالوقوف خلف الإمام في حالة التعدد المحمولة عندنا على الاستحباب وفاقاً للمشهور و الأحوط عدم تقدم المأموم على الإمام في المناكب و إن تأخر عنه في غيرها و عدم تقدمه في الأعقاب و إن تأخر عنه في غيرها و أحوط منه عدم تقدم المأموم بجزء من أجزاء بدنه صدراً و بطناً أو أصابعاً للرجلين في جميع الأحوال من قيام و قعود و ركوع و سجود و الأظهر جواز استدارة المأمومين على الكعبة إذا تقدمهم الإمام إليهم و لو في الجملة عملًا بالإجماع المنقول و إن كان الأحوط أن يجري وقوفهم على المعتاد خلف الإمام أو الجانبين و الأقوى جواز اقتداء المجتهدين المختلفين في القبلة و المصلين في الكعبة بعضهم ببعض و إن قابل وجه أحدهم الآخر أو استدبر أحدهم الآخر و لا بد من قرب الإمام إلى القبلة التي في نظر المأموم عند الاختلاف و هذا الشرط و ما قبله وجوديان لا علميان بالنسبة إلى الجماعة فتنفسخ الجماعة مع فقدها لا بالنسبة إلى الصلاة فإن الصلاة صحيحة حالة العمد و السهو إذا ترك شيئاً من واجبات الصلاة بل مطلقاً و هما كذلك في الابتداء و الاستدامة فلو تقدم المأموم سهواً في الأثناء أو غاب الإمام أو أبهم في الأثناء بطلت الجماعة.

سواء أمنوا المطلع أم لا للأخبار الآمرة بذلك خلافاً لبعض أصحابنا حيث أوجبوا القيام عند أمن المطلع و يجب عليهم الإيماء مطلقاً للأخبار الآمرة به أيضاً خلافاً للشيخ (رحمه الله) فأوجب على المأمومين الركوع و السجود على وجوههم للموثقة الآمرة بذلك و الأول أقوى لاعتضاد