لصورة العمد و السهو و لئن خصصناها بالسجود فالاستناد حينئذ لرواية غياث فإنها لا تخلو من اشعار بصحة الصلاة و مع ذلك فالحكم بأن الإخلال بالمتابعة أمر خارجي منهي عنه غير متحد بأفعال الصلاة مشكل فالأقوى الفساد و إن خالف المشهور و على تقدير الصحة فهل تنفسخ القدوة و الجماعة أم لا يبعد عدم انفساخها استصحاباً لانعقادها إلا إذا تقدم المأموم عمداً بأفعال كثيرة كركعة تامة أو ركعتين فإن الأظهر انفساخ القدوة حينئذ لعدم تحصيل صدق الاقتداء عرفاً.

بل يجب عليه الانتظار إلى أن يلحقه الإمام فلو رجعت بطلت صلاته لزيادة الركن منه و يدل على ذلك رواية غياث الناهية عن رجوع المأموم إذا رفع رأسه قبل الإمام و هي و إن كانت شاملة لحالتي العمد و السهو إلا أن فتوى المشهور بالفرق إذا انضمت إلى الأخبار الآمرة بالرجوع مطلقاً تكون قرينة على إرادة العمد منها و لأن زيادة الفعل مطلقاً بل الركن في العمد أسوأ من زيادته في السهو و هذا الجمع أحسن من حمل الأخبار الدالة على الرجوع على الاستحباب لقلة من احتمله من الأصحاب و أولى من القول بوجوب الرجوع في حالة العمد أيضاً تقديماً للأخبار الآمرة بالرجوع بإطلاقها على رواية غياث و الظاهر من الروايات الآمرة بالرجوع ورودها مورد السهو لقلة وقوع العمد يومئذ و السؤال عنه و تقرير الإمام (عليه السلام) في الجواب و عدم الانكار عليهم من جهة المعصية لعدم المتابعة ظاهر في وقوع التقدم فيها سهواً لكن ليس في رواية غياث ما يدل على صحة الصلاة أو بطلانها و لا صحة القدوة و انفساخها و إن كانت لا تخلو من اشعار بصحة الصلاة لعدم التعرض للبطلان سؤالًا و جواباً.

فلا جماعة له و تصح صلاته على الأظهر و إن تقدم ناسياً فكذلك و يجب عليه الاستمرار على صلاته منفرداً و من كبر مطمئناً باللحوق و الإمام غير راكع فلم يلحق الإمام لزحام أو لسهو و شبهها أتى بما سبقه به الإمام و لحقه و إن كان الإمام راكعاً فسبق المأموم برفع رأسه فلا يجوز له ذلك