يكفي الظن بالفعل منه دفعاً للضرورة و عدم إمكان العلم غالباً بفعله أصلًا و رأساً فضلًا عن تأخره و تقدمه و السيرة أيضاً شاهدة بكفاية الظن و رواية ابن فضال فيمن ركع يظن أن الإمام قد ركع تشير إلى الجواز العمل بالظن بالأفعال فضلًا عن الأقوال و يجزي في المتابعة في الأقوال أن يوقع حرفاً بعد حرف و لا يجب إيقاع كلمة بعد كلمة و الأحوط في تكبيرة الإحرام إيقاع تكبيرة المأموم بعد الفراغ من تكبيرة الإمام مكملًا لأن تحليلها التكبير.

واحد كان الركن أو متعدداً أو كلما زاد زاد التأخر عنه ازداد الإشكال عليه من جهة وجوب المتابعة و دل على ذلك الأخبار الواردة في جواز قطع القراءة للحوق الإمام و جواز ترك السورة و إجمال الجماعة القاضي بالاحتياط في الكيفية المتلقاة من الشارع يقضي به أيضاً و الظاهر لأنه متفق عليه في الجملة و هذا الوجوب كله في حالة العمد و أما في حالة السهو فالأظهر عدم انفساخ القدوة و إن تأخر المأموم عن الإمام بأكثر من ركن كما دلت عليه صحيحة عبد الرحمن فيمن منعه زحام الجمعة عن اللحوق إذ لا قائل بالفرق بين أقسام الاضطرار و بين كثرة الأركان و قلتها و على كل حال فالمتأخر عن الإمام بركن أو ركنين من غير عمل يجوز له تلافي ذلك لنفسه و لحوق الإمام في فعله المتلبس به و أما المتأخر عنه بركعة أو ركعتين أو ثلاث حيث يمكن ذلك مع عدم الخلل بنظم الصلاة فهل له فعلها لنفسه و اللحوق به و لا تنفسخ القدوة أو أنه يجعل أول ما فاته تابعاً لما أدركه من ركعات الإمام فيكون كالمسبوق وجهان و الأقرب الثاني و الأحوط نية الانفراد لقوة احتمال انفساخ القدوة حينئذ.

و لا تخل بالقدوة و لا تنفسخ به الجماعة إلا في تكبيرة الإحرام للأخبار المشعرة بذلك و فيها الصحيح و الموثق الوارد فيمن ركع قبل أن يركع الامام و فيمن رفع رأسه من السجود قبل أن يسجد الإمام و فيمن رفع من الركوع قبل أن يرفع الإمام الأفعال و الأقوال ممن يعتد به و تنقيح المناط