كونه مكروهاً فيبقى الجواز و في الكل نظر لعدم تسليم انجبار الضعف بالأشهر ما لم يكن هو المشهور و غير شاذ و لو سلم انجباره فلا نسلم وصوله إلى حد معارضته للصحيح من الأخبار و لإجمال الصحيح بين إرادة الأوليتين أو الأخيرتين و من إرادة التخيير للإمام أو المأموم و بين إرادة السكوت الحقيقي أو ما قابل القراءة فلا يصلح شاهداً و كذا إجمال الخبر الثاني بين الأوليتين و إجمال لا ينبغي فيه و ترديده بين الكراهة و التحريم لأن العمومات مخصوصة فالقول بالتحريم أقوى و عموم الوارد و لا يخصص بالمورد و لو لم يسمع المأموم فمن يقتدي به قراءة الإمام لصممهم أو لعارض نفساني لا لبعد و حيلولة صفوف و شبهها أو خفت الإمام ساهياً أو غافلًا أو مضطراً فالأحوط ترك القراءة و إن قوي القول بجوازها لإطلاق ما لم يسمع.

للأخبار المتكثرة الدالة على ذلك خلافاً لابن ادريس حيث أسقطهم معاً و لا مستند له سوى الأخبار الدالة على سقوط القراءة عن المأموم على وجه الإطلاق و إن التسبيح بدله فإذا سقط البدل و هو ضعيف لانصراف الأخبار لما يتعين فيه القراءة من الركعات و هي الركعتان الأوليتان و خلافاً لبعض المتأخرين حيث حرم القراءة دون التسبيح مطلقاً لما قدمنا أو في خصوص الجهرية و لما ورد في الصحيح من النهي عن القراءة في أوليتي الجهرية و الأمر بالانصات و كذا في جزئها و فيها (و الأخيرتان تبع للأوليتين) و في خصوص الإخفاتية لما ورد في الصحيح عن النهي عن القراءة خلف الإمام في الإخفاتية و هو شامل للأوليتين و الأخيرتين و الكل ضعيف لقرب حمل الأول على مرجوحية القراءة و رجحانية التسبيح على القراءة أو تحريمها بقرينة الأخبار المتكثرة الدالة على ذلك مطلقاً و ظهور الثاني في الأوليتين في الإخفاتية لأنه هو محط البيان في الأخبار و السؤال و الجواب و خلافاً لمن خير بين القراءة و التسبيح و السكوت و إن الأفضل الأول فالاول كابن حمزة و هو ضعيف لعدم المستند و ما ورد في صحيح ابن يقطين في الركعتين اللتين