المعلقة للإدراك على ما قبل الرفع إلى الرفع التام أو إلى ما كان ابتداؤه من آخر محل قوس الراكع لأن ما قبله بحكم العدم و مع ذلك فالأحوط هنا الترك و لا يشترط إدراك ذكر الإمام و لا تسبيحه منه و لا ذكر المأموم و لا تسبيحه واحدة منه قبل رفع رأس الإمام كما ينقل عن العلامة لإطلاق الأخبار و لا دليل على ما قال سوى رواية ضعيفة السند و المتن و الدلالة لا تصلح مقيدة لما ذكرناه و يكفي الظن باللحوق للمأموم لو رأى الإمام راكعاً بل يجوز له و إن لم يحصل ظن إذا سكنت نفسه بنية المأمومية للاستصحاب و عدم السكون و التزلزل كما يقع لكثير فالأحوط عدم الدخول و لو دخل المأموم فركع فشك في تقديم ركوعه على رفع الإمام و عدمه تعارض الأصلان و يعضد أصالة تأخر لحوق استصحاب شغل الذمة اليقيني المستدعي للفراغ اليقيني و يعضد أصالة تأخر رفع الإمام أصالة صحة عمله المتقدم و وقوع الشك في عمل بعد الفراغ منه أو الفراغ من الابتداء به و هذا قوي و يمكن الرجوع لجهل التاريخ و علمه لكن لا يعارض أصل الصحة على الأظهر.

يمنع المشاهدة من جدار أو سترة في جميع أحوال الصلاة للإجماع المنقول و الرواية الصحيحة و الشهرة المحققة فلا إشكال في أصل الحكم و إنما الإشكال في أمور منها الحائل الذي يرى من خلفه لرقته كالدقيق من الثياب أو لصفائه كالزجاج و الأظهر فيه المنع إن لم يشملها لفظ السترة و الجدار في الصحيح المانع من الصلاة خلف السترة و الجدار و لا يشملهما لفظ ما لا يتخطى في الصحيح المانع للصلاة إذا كان بين الإمام أو بين الصف الذي يتقدمه قدر ما لا يتخطى لظهور أن المراد بما لا يتخطى هو ما لا يتخطى لبعده مسافة لا ما لا يتخطى الحجية و منعه أو لعلوه بقرينة ذكر السترة و الجدار بعد ذلك و لكن إجمال الجماعة و حصول الشك في صحة مثل هذه الكيفية المعتاد عدمها مما يوجب المنع و منها الحائل الذي يكون في بعض أحوال الصلاة و ذلك بعض كأن يكون حائلًا عند الجلوس دون القيام أو بالعكس و الأظهر صحة الصلاة معه و عدم الاعتداد به إلا إذا كانت الصلاة جلوسية و هي حائل عند الجلوس