ضلالة صاحبها في النار و لانصراف مشروعيتها في الأخبار و كلام الأخيار للفرائض لانصراف مطلق الصلاة في هذا المورد الخاص للفرائض المعتادة لانعقاد الإجماع فيها فما ذهب إليه بعض أصحابنا من مشروعيتها في النوافل مطلقاً أو في صلاة الغدير فقط تمسكاً ببعض الأخبار و قد جاء في أدلة المنع لا يلتفت إليه لموافقة أخبارهم لمذهب العامة و مخالفتها للمشهور فلا يصح التمسك بها و كذا الاستناد في جوازها في صلاة الغدير إلى الرواية لا يعتد به لإرسال الرواية و عدم العثور عليها و الأخذ بها من باب التسامح بأدلة السنن حسن لو لا المعارض و مع المعارض لا تخشى المسامحة نعم يستثنى من النوافل صلاة الاستسقاء و العيدين عند عدم اجتماع الشرائط للإجماع و كذا الفريضة المعادة استحباباً للنص كالفريضة اليومية لمن صلى منفرداً و الكسوفين مطلقاً و للاحتياط على الأظهر كالفريضة المحتملة لوقوع الخلل.

فلفظها من المجملات لا من المطلقات التي يراد بها مجرد الاجتماع فلا يصح التمسك بالأخبار الواردة فيها على نفي المشكوك فيه بالاصل و لا بد فيها من إمام بشرائط خاصة و مأموم بشرائط خاصة و أفعال على نحو خاص و متابعة على جهة خاصة إلى غير ذلك فما جاء به الدليل نهياً و إثباتاً تبعناه و ما خلا عنه و كان مشكوكاً فيه شكاً معتبراً أجرينا فيه دليل الاحتياط و ما كان شكه ليس بمعتبر فلا يعتبر.

لعدم كونها من المقامات الذاتية بل هي من الأوصاف العارضة للموصوف الذاتي فإذا بطل الوصف رجع حكم الموصوف سليماً عن المعارض و انقلب الموصوف إلى ذاته المجردة المطلوبة حالة عدم الوصف و لا يتفاوت الحال في الإخلال بين أن يكون عمداً أو جهلًا أو سهواً و بين أن يكون من جهة فقد شرط فيها أو جزءاً أو إيجاد مانع و بين أن يكون في ابتداء أو يكون في الاستدامة و بين أن يكون من جهة ما يتعلق المأموم بنفسه و هذا أصل إلا ما يخرجه الدليل مما سيجيء إن شاء الله تعالى و ما يجيء فساده من جهة نقصان القراءة و زيادتها أو من جهة جهر أو إخفات في الأخيرتين فإنه يعود على المصلي بالبطلان