يأكلون و يلبسون فلا ينبغي للساجد أن يضع جبهته على معبود أهل الدنيا) و احتمال أن يراد بها بسجود الصلاة فقط لظهور الأخبار في إرادته يعيد و هل يجب فيهما الاستقرار أم لا الأقوى الوجوب لانصراف الأمر للفرد الظاهر منه و هل يجب فيهما الطهارة من حدث أو خبث و الاستقبال و الساتر و ترك جميع منافيات الصلاة من كلام و فعل كثير و قهقهة و أكل و شرب و غيرهما أو لا يجب لا أرى دليلًا على ذلك إلا أن الاحتياط يقضي به لإشعار النصوص الآمرة بهما بعد الصلاة فوراً بإرادة بقاء المكلف على حالة الصلاة و لاحتمال أن السجود من الحقائق الشرعية شيء منه أو شرطية أو مانعية جعلناه جزاء أو شرطاً أو مانعاً و يجب مقارنة النية للسجود أو للتكبير على وجه.

كما يشعر به الأخبار الآمرة بها بعد الصلاة بلفظ بعد أو بلفظ لا تعقب و باقترانه بإلغاء الظاهرة في التعقيب و يحرم الإتيان بالمنافيات قبلهما أيضاً كما تشعر به رواية الأمر بهما بعد السلام و قبل الكلام و لا خصوصية له على الظاهر و لو لم يأت بها فوراً أثم و وجب عليه الإتيان بعد كما في غيرها من الفوريات و لا يضرنا خيرها و لا عدم الإتيان بها عمداً أو سهواً وفاقاً للمشهور و خلاف لنادر و دعوى أن الصلاة اسم للصحيح فيشك في اشتراط وصلها بها أم لا و في اشتراط الصلاة في الإتيان دعوى ضعيفة لعدم حصول الشك المعتبر في المقام كما تشعر به الأخبار و كلمات الأعلام و يدل عليه جملة من تلك الأحكام ما ورد في الموثق عمن سها في الصلاة فنسى السجدتين قال يسجدهما حين ذكر.

وجب تعددهما لأصالة تعدد المسببات بتعدد الأسباب كما يقتضيه ظاهر الخطاب و إن اتحدت أجناسه فإن اختلفت محلها عرفاً و تباعدت كان حكمها كالأول لظاهر الإطلاق و شموله للكل و فرق ابن إدريس بين مختلف الجنس و متحده فلم يوجب التعدد في الثاني لإطلاق الدليل في كل واحد و هو ضعيف و إن كانت في محل واحد و أن كثر ككلام في محل واحد و يخرج عما ذكرناه التعود المقارن للتشهد أو التسليم فإن الظاهر الاجتزاء