ضمان القراءة و غيرها على غيرها أو تحمل أخبار الضمان على وجوب الرجوع إليه عند الشك و أخبار عدم الضمان على عدم الرجوع إليه عند السهو أو تحمل أخبار الضمان على القبول إذا وقعت صحيحة ظاهراً و أخبار عدم الضمان على وقوعها غير صحيحة و أما نفي السهو عن المأموم في الروايات فالأظهر إرادة الشك كما فهم المشهور لا أقل من الإجمال لعدم حصول الظن بإرادة المعنى الحقيقي من جهة السياق و فتوى المشهور و كذا لفظ الأوهام فان الأظهر إرادة الشك منه أو ما يشتمل الظن فلا شاهد فيه و قد تحمل الرواية على إرادة أن الإمام بنية المأموم غالباً على سهوه أو خطئه فهو حاصل لها مؤدى له ذلك أو يراد أن الإمام يحمل السهو عن غير الأركان بمعنى أن الساهي يثاب ثواب الفاعل من بركة الجماعة و ثوابها و يراد أن الإمام تحمل ما إرادة المأموم من الأركان و غيرها لأجل المتابعة عند السهو.

لعموم الأدلة و لو كان أحدهما كثير الشك رجع الأخير و لا يجري عليه حكم كثير الشك لقوة دليل الرجوع و لو كان بين الأدلة عموم من وجه.

للأخبار و الإجماع و المفهوم منها و من كلام الأصحاب هو البناء على الصحة لو وقع الشك بين الصحة و الفساد و البناء على وقوعه لو وقع شك في وقوعه و عدمه و البناء على الأكثر لو وقع الشك بين الأقل و الأكثر و ارتفاع حكم الشك من وجوب التلاقي في المحل و وجوب سجدتي السهو في مقامهما و وجوب ركعات الاحتياط على وجه العزيمة لا الرخصة كما هو الظاهر من الأخبار خلافاً لمن حكم بالرخصة و لمن حكم بالتخيير بين البناء على الأقل و الأكثر و هو مخالف لخصوص الموثق الآمر بترك الركوع و السجود في محلهما لكثير الشك و الظاهر الأخبار الآمرة أيضاً لأن المفهوم من الأخبار أن إلغاء حكم الشك إنما هو لدفع وسواس الشيطان و دفع حبائله لأنه معتاد لما عدد من التخفيف على المكلف و ليس له و الأول لا يجامع جواز البناء على الأقل و لو كثر شكه في أنه يشك أم لا كان ككثير الشك بنفس الفعل و لو اختص شكه في مكان خاص اختص حكم الكثرة به و لو