للأخبار و يسجد له سجدتي السهو للأخبار و الإجماع المنقول و لا فرق بين التشهد الأول و الأخير لإطلاق الأمر بالقضاء عليه مطلقاً تخلل المنافي و الحدث بينه و بين الصلاة أم لا لإطلاق الأخبار و إن كان الأحوط الإعادة مع تخلل الحدث و كذلك الصلاة على محمد و آله لعموم وجوب قضاء ما فات من الصلاة و إن خرج أكثر مما دخل لأن فتوى المشهور يقوى الظن بشموله لها لإطلاق التشهد عليها فيشملها ما دل على قضائه لأن الأصل تسوية الكل و الأبعاض في الحكم ما لم يكن الحكم على الكلية بنفسها و لأن الخروج من العهدة في الصلاة موقوف على قضائها و يجب الخروج من العهدة و يجب قضاء السجدة المنسية إذا فات محلها بعد الصلاة للأخبار و الإجماع المنقول و المشهور خلافاً لمن أبطل بنسيانها الصلاة و لمن أبطل به الصلاة إذا كان النسيان في الأوليتين خلافاً لمن أوجب قضاءها في ثالثة المنسي فيها من الركعات إن كانت من الأول و في الرابعة إن كانت من الثانية و يجب لها سجدتا السهو على الأشهر الأحوط و القول بعدم الوجوب قوة لخلو الأخبار البيانية عنها و مع تخلل الحدث بينها و بين الصلاة فالأحوط الإعادة.

لدخوله في الركن الركوعي بعد فوات القيامي الذي عنه يركع و الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة و من ركع بعد القيام قبل حصول الاستقرار و الاطمئنان به ناسياً مضى و لا شيء عليه و من هوى بفعل السجود حتى وصل إلى محل الراكع و لم ينوه الركوع رجع منتصباً لعدم تشخص الركوع بغير نية فالأقوى الصحة و الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة و كذا من هوى لحاجة حتى وصل إلى محل الركوع و لم ينو الركوع فإن الأقوى في هذه الصورة الرجوع إلى القيام و الركوع و إن نوى الركوع عند وصوله إليه أشكل الحال فيهما و الأحوط حينئذ الرجوع إلى القيام و الإتمام ثمّ الإعادة و من ركع فنسي الرفع فهوى للسجود رجع منتصباً ما لم يسجد فإن سجد فلا شيء عليه و إن نسي الاستقرار و الطمأنينة عند الرفع من الركوع قوي القول بوجوب الرجوع أيضاً ما لم يسجد و الأحوط الرجوع و الإتمام و الإعادة من هوى للركوع فنسي فتجاوزه عاد منحنياً إن لم يتحقق منه مسمى