الإجماع المنقول و الشهرة المحصلة و الأخبار الدالة على ذلك في مواضع متعددة فعلًا و قولًا و تأويلها بعيد و على الكراهة الأخبار الناهية فحملها على الكراهة جمعاً و لا يراد أن الحكم بالكراهة لا يجتمع مع الأخبار الدالة على وقوعه من أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم قبض رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و يوم مات سهل بن حنيف لأن الكراهة في العبادة قد ترتفع ببعض المرجحات فتخلص للاستحباب حينئذ.

و إن لم تجب و يجب الاقتصار بها على أربع تكبيرات و يجب الدعاء فيها عليهما لظاهر الأخبار عن الأئمة الأطهار و ما ورد من الاقتصار على أربع تكبيرات من الرسول من دون دعاء على الميت محمول على المنافق في زمانه (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و كذا يجب الدعاء عليهما لوجوب الصلاة عليهما لتقية و شبهها و لكن سراً لا جهراً و يجب الدعاء للمستضعف و هو الذي لا يعرف الحق و لا يعاند عليه و لا يوالي أحد و لا يتبرأ منه أو غير ذلك من التفاسير المتفاوتة بدعاء المستضعفين و يجب التكبير عليه خمساً و الأظهر أن المراد بالمستضعفين هو من كان كذلك ابتداء و أولًا و آخراً و إلا فالمتصف بذلك لشبهة و نحوها من عجز و عدم وصول و كان أبواه و أهله من أهل الإيمان ألحق بهم و كذا لو كان أهله و أبواه من الكفار ألحق بهم و كانت الصلاة عليه كالصلاة عليهم و من اتصف بذلك لا عن شبهة و لا عن عجز فهو على أي حال يلحق بالمخالفين و معدود من الفاسقين و الصلاة عليه كالصلاة عليهم على الأظهر.

و هو مدفون للأخبار و الإجماع المنقول و لاستصحاب الجواز الحاصل قبل الدفن بل يقوى القول بالوجوب لإطلاق أدلة وجوب الصلاة و الدفن ليس مانعاً و كذا خروجه عن أهل الدنيا لا يصلح للمانعية كما تخيله المحقق و وجوب الصلاة عليه قبل الدفن ليس توقيتاً به كي ينتفي بانتفاء وقته بل واجب آخر و لا تمانع بين الوجوبين و لا تقييد لمطلق الوجوب كي يحمل مطلق الوجوب عليه لظهور العموم في قوله (عليه السلام): (لا تدع أحداً من أمتي بغير صلاة)