و لا يجوز تقديمها إلا في يوم الجمعة وفاقا للمشهور و لتوقيفية العبادة و للتأسي بصاحب الشرع و للأخبار المعتبرة المشتملة على الصحيح و غيره الحاكية عن رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و عن أمير المؤمنين (عليه السلام) فعل ذلك بلفظ كان لا يصلي قبل الزوال الظاهر في الاستمرار و المداومة و جفاء الصلاة قبل ذلك و ذهب جمع من أصحابنا إلى جواز التقديم قبل الزوال و جواز التأخير بنية الأداء للإخبار الدالة على أن النافلة مثل الهدية متى اتى بها قبلت و للخبر بالخصوص صلاة النهار ست عشرة ركعة صلها أي النهار شئت أن شئت في أوله و أن شئت في وسطه و أن شئت في أخره و في آخر ست عشرة ركعة أي ساعات النهار شئت إلا انك إذا صليتها في مواقيتها افضل و غير ذلك و لقلة القابل بها و هجر الأصحاب لها ضعف الاعتماد عليها فلتحمل صورة التقديم على فعل مبتداه و احتسابها من الراتبة كما يشعر به لفظ اعتد في الصحيح حيث قال صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر و اعتد بها من الزوال و في صورة التأخير على القضاء و هو لا بأس به فتوى و رواية و قيد جمع من المتقدمين جواز التقديم لخوف الفوات للإخبار المرخصة على ذلك و السجود فيها الرجل يشتغل عن الزوال يعجل أول النهار قال نعم إذا علم أنه يشتغل فيستعجلها صدر النهار كلها و القول به لا بأس به للاهتمام بأمر النافلة و لكن الاحوط تركه بحث آخر وقت نافلة الظهر القدمان و الأربعة أقدام و الأحسن أن يجعل الفريضة داخلة فيهما و الدليل على امتداد وقت النافلة إلى الأقدام المذكورة الأخبار الدالة على حصر وقت النافلة في الأقدام و أن الأقدام شرعت لمكان النافلة و الاجماع على عدم تجاوز ذلك و الاحتياط في العبارة التوقيفية و وجوب اتباع المعلوم فعله من اصحاب الشريعة و ما دل على النهي عن التطوع في وقت الفريضة غاية ما خرج منتهى الأقدام فيبقى الباقي و قبل بامتداد وقتها إلى المثل في الظهر مع الغرض و بدونه و المثلين في العصر استناداً لما مر من الامر لزرارة بالصلاة عند المثل و المثلين و فيه ضعف لعدم التصريح فيه بان ذلك لمكان النافلة و لقربه للتقية فليحمل