فإن الظاهر إن الجميع ما يصدر منه من المشتركات إرادة الفعل الصلاتي و هو معنى النية الإجمالية و لو صدر منه الفعل المشترك مع عدم النية أصلًا و رأساً أو مع نية الخلاف لا يكون من الأفعال المعنية للصلاة المبطل سبب فعلى هذا لا يتشخص الركوع الصلاتي أو مطلقاً إلا بنية بخلاف السجود فإنه مفسد في العمد و إن لم ينوِ السجودية و أما مع السهو فلا يفسد إلا مع نية أنه من الصلاة و أما السجود فالذي يظهر أنه لا يفتقر إلى نية أنه سجود و علاوة على ذلك أن الركوع ربما يقوى فيه دوران التسمية مدار قصده فما قصد منه الخلاف لا يسمى ركوعاً مطلقاً لأنه ركوع لكنه ليس صلاتياً فعلى ما ذكرناه لا تبطل الصلاة بزيادة الانحناء إذا لم يقصد به الركوع بل قصد مطلباً آخر عمداً أو سهواً ما لم يكن فعل كثير و قد ورد أن الإمام (عليه السلام) انحط في الصلاة و ناول الشيخ العصا و ظاهره أن ذلك الانحطاط كان على هيئة الراكع هذا كله في نفس الركوع و أما الهوي له فيظهر من كثير وجوب القصد إليه فلو هوى لغير الركوع فلما وصل ذكر أنه لم يركع لم يجز أن يجعله ركوعاً إلا برفع تجديد هوي و هو مشكل لعدم الدليل و منع تسليم كون الانحطاط مأموراً به أصالة فيمكن أن يكون مأموراً به من باب المقدمة و مع ذلك فلا يجب تشخيصه بالنية و لو كان مشتركاً.

كما هو الموافق للاحتياط و لقاعدة الشغل و للمشهور بل المجمع عليه في كثير من أحواله و لما ورد من أنه إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها و استقبل صلاته استقبالًا و ورد أنه لا تعاد الصلاة إلا من خمس وعد منها الركوع إلى غير ذلك من الأخبار و عن المبسوط عدم البطلان بتركه في آخرتي الرباعية فلو سجد و لما يركع أعرض عن السجود و ركع و سجد و هو بالحقيقة قول بعدم ركنية السجود في الزيادة بل بعدم ركنيتها و على كل حال فهو ضعيف جداً و نقل عن بعض من الأصحاب أن من يسجد سجدتين من ركعة حتى ركع بعدهما أسقط الركوع و اكتفى بسجدتين بعده عوض