و للإجماع المنقول بل حكمها التخير في مقام الجهر و الأحوط و الأفضل لها الإخفات فإذا أمت النساء فالأحوط لها أن تجهر بقدر ما تسمعهن و لا تتجاوز عن ذلك كما نطقت بذلك الأخبار و فيها بقدر ما تسمع إن قرأت بضم التاء و إن قرأت بفتحها كان دليلًا على استحباب الإخفات و لو أسمعت الأجانب حرمت قراءتها بناءً على أن صوتها عورة كما هو المشهور و عليه الإجماع المنقول و فسدت صلاتها لتوجه النهي لنفس العبادة لا لأمر خارج كما قد يتوهم و الأظهر وفاقاً للأكثر و عمومات الأدلة و الاحتياط و لأصالة الاشتراك في التكليف و لما جاء من أن صوتها عورة إن الإخفات واجب عليها في مقامه خلافاً لجمع تمسكاً بالأصل و صرفه للأدلة عنها إلى غيرها من الرجال و لا يخفى ضعفه و الخنثى تلحق بالرجال هنا للاحتياط و تعلق الشك في المكلف به فيجب الإتيان بما يعلم الخروج عن العهدة و يقوي القول بإلحاقها بالنساء في الحكم للأصل و تعلق الشك في نفس التكليف بها لا نفس المكلف به بعد العلم بالتكليف لعدم تحقق ما كلفت به فلا يكون من موارد الاحتياط الواجب و الأقوى الأول لعموم الأدلة و غاية ما خرج النساء فيبقى الباقي.

و ظاهر بعض الأخبار كقوله سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام و ظاهر الإجماعات المنقولة و ظاهر التخيير بين القراءة و التسبيح هو بدلية أحدهما عن الآخر فيجري أحكام كل منهما و إن لم يذكر البدلية في الأخبار و أوجب الجهر بعد العشوية و هو شاذ مخالف لفتوى أصحابنا و رواية من صحب الرضا (عليه السلام) و سمعته ما يقول في التسبيحات لا دليل فيه على الجهر كما هو ظاهر و يتخير المصلي في باقي الأذكار بين الجهر و الإخفات و يستحب الجهر في صلاة الجمعة من دون شك و في ظهرها على الأظهر و للأخبار و الإجماع المنقول و الأحوط ترك الجهر لغير الإمام كما دلت عليه بعض الروايات و أفتى به بعض الأعلام و أحوط منه ترك الجهر مطلقاً للأخبار الناهية عن ذلك و هي و إن تقاوم ما قدمناه لكنها توافق الاحتياط و يستحب الجهر بالبسملة في الأولتين للأخبار و الإجماع إماماً كان أو مأموماً خلافاً لأبي علي