القول في الجهر و الإخفات الواجبان في الصلاة في الجملة

لا يصدق أحدهما على فرد مما يصدق عليه الآخر و المرجع فيهما إلى العرف كما هو الشأن في سائر الألفاظ العرفية المعلقة عليها الأحكام الشرعية و ليس بينهما عموم من وجه كما تخيله بعض أصحابنا من أن أعلاه في الجهر و أدناه أن لا يسمع إلا نفسه و أعلى الجهر لا حد له و أدناه أن لا يسمع سوى القريب إليه لبطلانه بداهةً بامتناع إسماع نفسه دون القريب غالباً و لحصول الاشتراك بينهما في كثير من الأفراد و ظاهر الكتاب و الأخبار و كلام الأصحاب بنفيه و بالتزام نية التشخيص في الإخفات تمييزاً للاشتراك الواقع بينهما و هو لا يلتزم أحد و ليسا من المتضادين المختلفين في الحد بأن يكون أدنى الجهر إسماع القريب تحقيقاً أو تقديراً و على الإخفات إسماع نفسه تحقيقاً أو تقديراً لبطلانه بالتزام ما عليه السيرة و الطريقة في الإخفات غالباً و بتأدية للعسر و الحرج و بامتناع انفكاك إسماع القريب عين أسماع النفس غالباً بل قيل أنه مما لا يطاق و بما ورد من أن أحمد بن علي صحب الرضا (عليه السلام) فكان يسمع ما يقوله في الآخرتين من التسبيحات فالقول به ضعيف و إن نقل عليه الإجماع و لعل الإجماع محمول على بيان حد الإخفات الذي لو تجاوزه لا يجزي في القراءة و كان كحديث النفس و لا تنصرف إليه إطلاقات القراءة كما ورد في الصحيح و لا يكتب منه القراءة و الدعاء إلا ما أسمع به نفسه و نقل عليه الإجماع فما ورد في بعض الصحاح من أنه لا بأس بأن يحرك لسانه يتوهم توهماً محمولًا على التقية عند الصلاة خلف من لا يقتدى به كما لا يشعر به الأخبار المجوزة للقراءة معهم مثل حديث النفس و أنه يقرأ معهم لنفسه و إن لم يسمع نفسه فلا بأس و هل يجب على هذا إسماع مواد الحروف أو يكفي صورة الهمهمة وجهان من انصراف إطلاق الأوامر إلى الأول و ظهور الإجماعات المنقولة فيه و الاحتياط يقضي به و من ورود الصحيح بجوازه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته: هل يقرأ الرجل في صلاته و ثوبه على فيه قال: لا بأس بذلك إذا أسمع أذنيه الهمهمة. و الأول أقوى