يسقط الميسور بالمعسور و الظاهر إن السقوط عزيمة لا رخصة و الأظهر إن له التخيير في البعض بين الأول و الوسط و الأخير و الأول أحوط و يلحق بذلك خائف فوات الركوع مع الإمام جاهل السورة أيضاً على وجه قوي و كذا لو ضاق الوقت عنها بحيث يخرج جزء من الركعة عن الوقت لأن فوات الصلاة حاجة فوتها أما لو أدى الإتيان بها إلى خروج جزء من الصلاة بعد إحراز الركعة الأولى عند الوقت فوجهان ينشئان من ان تدارك جميع الصلاة في الوقت حاجة و استعجال تسقط لأجلهما و من أن من أدرك ركعة من الوقت فكأنما أدرك الوقت كله و الثاني أقوى و على الأول فلو دار بين إسقاط السورة من الأولى أو الثانية أو إسقاط نصف من كل ركعة و توزيع واحدة على الركعتين فالظاهر تقديم الإسقاط من الثانية و وجوب الإتيان بالسورة كاملة في الركعة الأولى لتقدم الخطاب بها.

و لو نذرت في الابتداء أو في الأثناء لزمت فيها السورة على الأظهر و لو نذرت بلا سورة لم يلزم النذر أما لمرجوحية أو لكونه على محرم لأنه يجب السورة فلا يلزم بها تركها مع احتمال لزومه مطلقاً و احتمال لزوم أهل النذر و إلغاء قيد عدم السورة فتجب و الأوجه الوسط و تحقيق القول إن حرمة ترك السورة و سور العزائم و القرآن إذا عممنا تحريمها لصفة الغرض الأصلي و العارض لا نريد به إلا تحريمه بعد أن يكون فرضاً و لا يكون فرضاً إلا بعد صحة الالتزام بالنذر و شبهه و لا يصح الالتزام إلا بوجوب متعلقه الذي هو القرآن و ترك السورة و شبهها فحينئذٍ إما أن يلزم من وجوده ثبوت كونه فرضاً عدمه و بقاؤه نفلًا لمن فاته طبيعة الوجوب مطلقاً للقرآن و شبهه و أما أن يلزم ثبوت كونه فرضاً و لزوم القرآن فيه و كذا ترك السورة دفعة واحدة و هو الأقوى جمعاً بين دليل صحة النذر و دليل عدم جواز لما قدمناه في الفرض بحمله على ما تقدم وصف فرضيته.

شرطاً و شرعاً في الفريضة و شرطاً في النافلة للإجماع و التأسي و للاحتياط في مقام الشك في الشرطية و لما ورد من إنه لا صلاة لمن لا يبدأ بها و لا قراءة حتى يبدأ بها و إنه إنما بدأ بها دون سائر السور لأنه ليس