و شرب و تترتب أيضاً ثمرات أخرى من توزيع الأجرة عليها إذا لم يتمكن المستأجر من إتمام العمل و من اشتراطها في الوقت المشروط أو المستلزم بنذر و شبهه و من احتسابها للنائب أو المنوب عنه و من حرمة قطع العمل عند التلبس بها و من أصالة الخطاب بها و تبعيته و من البراءة لمن علق البينة على الدخول في الأعمال إلى غير ذلك و الأظهر لزوم القيام فيها لظاهر الاتفاق و التأسي و السيرة بل لا يبعد إجراء جميع الشرائط و الموانع عليها استناداً لذلك سيما الاستقبال و الطهارة و ما يقال من أن النية من المجملات فما شك في شرطيته فيها و شرط في مانعيته فيها مانع لا وجه له إذ هي من الأمور المبنية المعلومة سواء قلنا ببقائها على المعنى اللغوي أو قلنا بنقلها للمعنى الشرعي إذ ليس كل معنى شرعي مجمل.

و لا يتحقق القصد الأول المأمور به كتاباً و سنةً إلا بتعيين الفعل و تمييزه عرفاً بحيث يعرف و يتشخص عن غيره بالفعل عند الناوي فلو نوى المبهم أو المردد بين أمرين سواء كانا ماهيتين أو فردين بطل العمل إذ لا وجود للمبهم في الخارج و كذا لو نوى أمراً و وضعه بوصف لو سئل عنه لم يميزه بالفعل و لا يقال أنه شخصه و عرفه كما إذا صلى كصلاة زيد أو حج كحج عمر أو تصدق كتصدق فلان أو خمسه أو صام يوماً كصوم فلان هذا إذا تعدد ما عليه و تكثر و إن اتحد ما عليه و احتمله في أمور متعددة كأن فاتته رباعية من يوم محتمل لجميع الفرائض الرباعية أو محتملة للأصالة و التحمل احتمل قوياً الاجتزاء في تعيينها بأن ينوي ما عليه و ما أراد الشارع منه أو ما خاطب به و الأحوط التعيين و إن لم يتمكن من تعيينها و دار الأمر بين تكرير ما عليه و بين تعيينه بذلك النحو فالأقوى الاجتزاء بتلك النية و عدم وجوب التكرير لأن تقديم التعيين الغير مجزوماً بأنواعه في كل فرد مرجوح بالنسبة إلى التعيين الأول و يقوم مقام نية ما عليه ما شابهها من الأمور المعينة للعمل عرفاً و لو كان المطلق عملًا واحداً متحدة أفراده لم يحتج إلى التعيين كإفراد نافلة الليل و الزوال و شبهها و لو كان المطلق عملًا فردان قوي القول بعدم وجوب تعين الفرد إلى أن يتشخص بمشخصاته كالقصر و الإتمام في مواضع التخيير و سورة خاصة