الحاقاً له بالصوم و لكنه بعيد فيجب على ما قدمنا أن ينوي مقارناً لطلوع الفجر أن لم نقل بدخول الليلة الأولى و مقارناً لغروب الحمرة أن قلنا بدخولها و الاحتياط يقضي بمقارنتهما معاً و لو قلنا بجواز التلفيق في أيام الاعتكاف جاز للناوي أن ينوي متى شاء في النهار و يحتسب الكسر من الاعتكاف و كذا لو جوزنا دخول الكسر في أيام الاعتكاف التامة جاز أن ينوي الناوي متى شاء و يدخل الزمان الذي بينه و بين الغروب في الاعتكاف و لكن الأقوى هاهنا عدم جواز ذلك كله و عدم جواز احتساب الكسر من أيام الاعتكاف مطلقاً و يندب التلفظ بالنية كما تشعر به الأخبار و بعض كلمات الأصحاب و يستحب أن يشترط فيها الإحلال أما من الحبس مطلقاً متى شاء فيجوز له أن يفسخ اعتكافه اعتباطاً حتى في اليوم الثالث على الأظهر كما تشعر به بعض الأخبار و بعض كلمات الأصحاب كما سيجيء إن شاء الله تعالى و يجوز أن يقرن إحلاله بحصول وصف أو حال متعلق بنفسه أو بغيره مباح أو مندوب على الأظهر أيضاً فيجوز له الإحلال حينئذٍ بحصوله و يشترط فيها الإحلال من الحبس أن صدّه صادٌّ أو منعه مانع مجوزان للإحلال فيكون الشرط ندباً تعبدياً لا ثمرة له و هذا هو الفرد المتيقن ندبيته من الأخبار و كلام الأصحاب و لو كان الاعتكاف منذوراً و أراد جواز الإحلال منه متى شاء جاز إذا قرن الشرط بالصيغة و بنيته الاعتكاف عند حصولها و لا

حنث عليه إذا أحل حينئذٍ و يجوز للمعتكف بعد إحراز الثلاثة و نيتها أن ينوي زمناً قليلًا أو كثيراً منظماً إليها متأخراً عنها أو متقدماً عليها ما عدا الكسر فإن الأظهر عدم جواز انضمامه قبل الثلاثة أو بعدها ثمّ أنه لو نوى ما فوق الثلاثة جملة و كان ما فوقها مما لا يصح صومه فإن كان عن اشتباه صح في الثلاثة و فسد في الباقي و أن كان عن عمد فسد الكل و يحتمل التوزيع و كذا الكلام في المكان على وجه و النوم و السهو و الغفلة و النسيان و الإغماء في الليل دون النهار لا تفسد نية الاعتكاف بعد حصولها و يجوز للمشترط أن ينقض شرطه بعد الاشتراط لأنه حق له فجاز إسقاطه و لا يبعد جواز تفريق النية على الأيام و لكن الأحوط ترك ذلك.