عدمه فيُقضى في الأول دون الثاني و الاحتياط يقضي بالقضاء مطلقاً.

يسقط عنه قضاء الأول كلًا أو بعضاً و كفر عن كل يوم بمد من طعام و ذلك إذا فاته بمرض وفاقاً للمشهور و ربما نسب غيره إلى الندرة و أشعرت بعض عبائرهم بنقل الإجماع عليه و دلت عليه الأخبار المتكثرة و منها الصحيح فيمن يمرض في شهر رمضان فيدركه الآخر و هو مريض، قال: (يتصدق عن اليوم الأول و يصوم الثاني و إن كان صح فيهما و لم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعاً و تصدق عن الأول)، و منها الصحيح من أفطر شيئاً من شهر رمضان في عذر ثمّ أدرك رمضاناً آخر و هو مريض فليتصدق عن كل يوم بمد فأما أنا فصمت و تصدقت و منها الحسن عن الرجل مرض فلم يصم حتى أدرك رمضان آخر فقال إن كان بَرَأَ ثمّ توانى قبل أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه و تصدق كل يوم بمد من طعام على مسكين و عليه صيامه و إن كان لم يزل مريضاً حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه و تصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام على مسكين و ليس عليه قضاء و منها غير ذلك من الأخبار المتضمنة للحكم المتقدم و هي و إن ضعفت سندها لكنها معتضدة بمخالفة العامة و بفتوى الأكثر، و بالأخبار الصحاح و باشتهارها بين الأصحاب و ذهب جمع من الأصحاب إلى إيجاب القضاء عليه بعد رمضان الآخر و عدم وجوب الصدقة استناداً لإطلاق الآية [فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ] سورة البقرة آية (184)، و إلى أن العبادة لا تسقط بفوات وقتها كالقرض و الدين و إلى ما رواه سماعة عنه من الإمام (عليه السلام): (إني كنت مريضاً فمر علي ثلاث رمضانات فلم أصح فيهن ثمّ أدركت رمضاناً فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام ثمّ عافاني الله فصمتهن)، و إلى ما رواه ابن سنان (و أما أنا فصمت و تصدقت)، فالكل ضعيف و لجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر المخالف للعامة المستفيض المعمول عليه بين الأكثر المؤيد بفتوى الأشهر مضافاً إلى الظاهر من الآية أن القضاء في أيام العام الأول دون باقي السنين و للفرق بين الدين و بين قضاء شهر رمضان لكون الأول غير مؤقت و الثاني مؤقت فما بين رمضانين كما يفهم من