على الذي افطر صيام ذلك دفعا لتوهم أن الإفطار في الأثناء تبيحه في الباقي و لا ينافيه قوله بعد ذلك فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه أنه أكل متعمداً لا مكان حمله على بيان إرادة حكم الأكل متعمداً لردع من أكل ظاناً بالغروب عن الأكل بعدم ذلك لانصرف الأكل عمداً لغير المتناول ظاناً و أما الشهرة فهي حجة لو خليت عن المعارض و المفروض وجود ما يقوى عليها من المعارض و مع ذلك فالأحوط القضاء عند ظهور الخطأ سيما مع الإفطار بمجرد حصول الظن و إن لم يكن قوياً بحيث يقارب الاعتقاد بل الأحوط اجتناب المفطر و إن حصل الظن و كانت في السماء علة إلى حصول اليقين تجنباً عن خلاف جمع من أصحابنا حيث أوجبوا اليقين فلو فعل كان الاحتياط في القضاء و إن لم يظهر الخلاف كما أن الأعمى و المحبوس و من لم يكن له طريق إلى العلم عليه العمل بالظن و لا يبعد لزوم القضاء عليه إذا انكشف الخلاف.

وجب عليه القضاء و إن جاز فعله أما وجوب القضاء فيدل عليه فتوى الأصحاب و الإجماع المنقول في الباب و الأخبار و منها تدخل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه، قال: (عليه القضاء)، و منها و إن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة و أما الجواز فيدل عليه الأصل و فتوى المشهور و مرسل حماد عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء و هو صائم، قال: (ليس عليه شيء إذا لم يتعمد ذلك)، قلت: (فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء)، قال: (ليس عليه شيء)، قلت: (فتمضمض الثالثة)، قال: (قد أساء، ليس عليه شيء و لا قضاء)، و هو ظاهر في أن المراد بقوله: (ما لم يتعمد) تعمد الإدخال في الحلق لا تعمد المضمضة و الخبر الآخر و الأفضل للصائم أن لا يتمضمض و الآخر عن الرجل يتمضمض و يستنشق قال: (نعم)، و لا يعارض ذلك ما ورد في ضعف الأخبار من إيجاب الكفارة على من تمضمض لضعفه عن المقاومة لشذوذه و عدم العامد به و كذا ما يظهر من بعض الأصحاب من تحريم المضمضة للعبث و إيجاب القضاء و الكفارة لعدم العثور على دليل و أعلم أن الذي يقتضيه الأصل و القاعدة هاهنا