من لم يصم اليوم المنذور فلا قائل به و حمله على التحريف بتبديل العشرة بالسبع بعيد و أقرب منه الحمل على تصحيف سبعة بشبعة بالشين المعجمة.

و من دون مراعاة له مع القدرة على المراعاة له بنفسه سواء كان ظاناً بقاء الليل أو شاكاً أو ظاناً انتهاؤه و سواء أخبره مخبر ببقاء الليل أم لا كأن المخبر عدلًا أم لا تعدد العدل أم لا في وجه قوي و أخبره مخبر بطلوع الفجر أم لا

للأصل و لحجية الاستصحاب في حالة الاختيار و الاضطرار و حالة التمكن و عدمه و ليس حجية الاستصحاب مخصوصة بمال عدم التمكن من المراعاة كما هو الأقوى في سائر التكاليف و إن كان الأحوط مع الظن بالعجز التجنب سيما لو كان المخبر عدلًا بل يقوى القول بحرمة استعمال المفطر عند شهادة شاهدين عادلين بطلوع الفجر لعموم أدلة حجية شهادة الشهادين.

تعارض أصلًا تأخر الحادث و تأخر كل منهما عن الآخر و بقي أصل صحة العمل سليماً عن المعارض و مؤيد باستصحاب بقاء الليل و لا يتفاوت الحال بين الموسع و المضيق.

لا شيء عليه في صوم شهر رمضان لفتوى الأصحاب و ظاهر الإجماع المنقول في الباب و يلحق به كل معين لتنقيح المناط و لعموم دليل نفي العسر و الحرج و في صوم الموسع إشكال من ظاهر إطلاقهم و مساواة جاهل الموضوع للناسي و شمول ما لا يعلمون له و من أن الأصل هاهنا فساد الصوم بتناول المفطر و الأصل مانعية ما شك في مانعيته و المفهوم من أدلة المفطرات و من قوله لا يضر الصائم إذا اجتنب أربعاً هو حصوله الإفطار بتناول كل مفطر خرج الناسي و الملجأ و من هو بحكمها و بقي الباقي داخل تحت حكم التفطير كالجاهل بالموضوع من دخول نهاراً و هلال شهر.