مع الفاضل المعتد به و لا تتكرر مع الوقوع دفعة لكونها في الثاني بمنزلة مفطر واحد وجوه و أقوال أقواهما عدم التكرار مطلقاً لفهم تعليق الحكم في الأخبار على طبيعة الإفطار و بعد حصولها لا يتعلق بها حكم أجزاء للكفارة و ذلك تصريحاً في بعضها و تلويحاً في آخر لأن المفهوم من الحكم بها بعد الوقاع أو الأكل أو إيصال الغبار أنه من جهة الإفطار به لا من جهة كونه في يوم صوم شهر رمضان و الإفطار يتحقق بالمرة الأولى و الروايتان الدالتان على وجوب التكرار ضعيفتان و لو لا ضعفهما لكان العمل بهما متعيناً و مع ذلك فالأحوط التكرر بتكرر الجماع في متفق الجنس و بتكرر كل مفطر في مختلف الجنس.

سواء سقط بعارض اختياري أو اضطراري لظاهر الأخبار و فتاوى أكثر الأخيار و المناقشة في الظهور بانصراف أوامر الكفارة إلى النور الظاهر منها، و هو غير ما حصل العارض فيه مسلمة لو كان الاستدلال بترك الاستفصال و ليس الاستدلال به بل بنفس إطلاق الأمر و هو لا ينصرف إلى الفرد الظاهر إلا مع قدر الإطلاق على غيره و هو في المقام ممنوع و للإجماع المنقول و لأنه أفسد صوم يوم أمر الشارع بصيامه و هتك حرمته و تجرأ على ربه فالعلة فيه منتجة و انكشاف عدم التكليف بصومه واقعاً لعلم الأمر بانتفاء شرط ليس مانعاً و لا مخصصاً لأدلة الكفارة لدورانها مدار الظاهر أولًا و لجواز التكليف بالصوم إلى زمان طروء العارض ثانياً، و لأن القول بسقوط لطرق المفطر يلزم منه تفويت الكفارة على من أفطر متعمداً بفعل ما يوجب بعد ذلك سقوط الصوم و هو مناف لشرع الكفارة لقوله (عليه السلام) في الصحيح أو الحسن: (هذا بمنزلة من أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامته ثمّ خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إسقاط الكفارة التي وجبت عليه)، و ذهب جمع من أصحابنا إلى عدم وجوب الكفارة لانكشاف عدم التكليف بالصوم واقعاً و الأمر يدور مداره كما لو انكشف للصائم أن يومه يوم من أيام شعبان و لأصالة البراءة و المتيقن من وجوب الكفارة على من أفطر هو من وجب عليه الصوم و فرق بعض بين العارض