و وثاقته و على هذا القول فالقول بالتفصيل أظهر و أحوط.

تعين عليه و من قدر على بعض من واحدة و تمام أخرى تعينت عليه التامة و من قدر على بعض واحدة لا غير تعين البعض لأنه لا يسقط الميسور بالمعسور و إن قدر على ابعاض كل واحدة قدم الصوم و صام ثمانية عشر يوماً عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام للروايتين الواردتين عن أبي بصير الآمرتين بصوم ثمانية عشر يوماً لمن يقدر على الاتيان بخصلة تامة و لظاهر الإجماع المنقول في المنتهي لنسبته ذلك فيه إلى مذهب إلى علماؤنا و للاحتياط و إن لم يقدر على صوم ثمانية عشر يوماً تصدق بما يطيق للصحيح أو الحسن الأمر بذلك عند الفجر عن الخصال و لو لا ظاهر الإجماع المنقول لكان القول بالتخيير أو تقديم روايات الصدقة لصحتها أوجه، لأن الروايات متعارضة حيث أن إطلاق الأمر بالصوم ينفي الاجتزاء بالصدقة و إطلاق الأمر بالصدقة بنفي الاجتزاء بالصوم و وجه الجمع أما بالأخذ بهما معاً للاحتياط و لا قائل به أو طرحهما معاً لا وجه له أو تقديم الصحيح و هو خلاف ظاهر فتوى الأكثر أو التمييز و هو خلاف ظاهر الإجماع المنقول و فتوى الأكثر على الأظهر فليس إلا تقييد الصحيح الدال على الأمر بالصدقة بالروايتين الدالتين على الأمر بالصيام على أن الأمر بالصدقة بعد العجز عن القيام و من عجز عن الصدقة صام و لو قليلًا فإن عجز عنه اعتق شخصاً إن أمكن فإن عجز كفاه الاستغفار اللازم على كل حال لكنه في هذه المرتبة ينوي أنه كفارة لفتوى الأصحاب به بعد العجز عن الصوم أصلًا أو بعد العجز عن الصوم و الصدقة و للأخبار الآمرة به لمن عجز عن الخصال بل لا يبعد كفايته بعد العجز عن الخصال و عن صوم ثمانية عشر يوماً، و عن صدقة دون الابعاض الآخر و لو تجددت القدرة بعد فعل البدل أجزأ البدل إذا كان صوم ثمانية عشر أو صدقة بما يتمكن لظاهر بدليتها في الأخبار و في غير هذين يقوى القول بوجوب الإتمام و عدم الاجتزاء بالبعض و هل يجزي الاستغفار لبدليته كما هو ظاهر الأخبار أو يجزي لاحتمال أن الأمر إنما هو لطلب الشارع له على كل حال و عدم إمكان غيره و لا يبعد الأول لقوله (عليه السلام): (الاستغفار له كفارة).