الإطلاق الخلع بمهر المثل فما فوق بالنسبة إلى الزوج و بمهر المثل فما دون بالنسبة إلى الزوجة و إن يكون نقدا بالنسبة إلى الزوج و يكون بنقد البلد فإن خالف وكيل الزوج وقع منه الخلع باطلا و لا ينعقد فضوليا لأن الفضولية بالنسبة إلى الخالع لا يمكن وقوعها لأن الخلع من أقسام الطلاق و لا تقع الفضولية و إن خالف وكيل الزوجة فطلق على ما بذل كان الخلع باطلا إن كان بلفظ الخلع و إن كان بلفظ الطلاق فوجهان هذا إن كان المطلق الاصيل و إن كان وكيل الزوج فالوجه البطلان لأن ظاهر الوكالة تعلقها على بذل مقطوع به من أهله.

أو الإنفاق عليه بشرط التعين الرافع للجهالة في الجملة كما يصح الصلح عليهما و لو مات الولد قبل المدة كان للمطلق استيفاء ما بقي فإن كان رضاعا رجع باجرة مثله و إن كان إنفاقا رجع بمثل ما كان الولد يحتاج إليه في تلك المدة مثلا أو قيمة و لا يلزمها بذله دفعة بل على حسب ما عين عليها من الارضاء يوما فيوما و شهرا فشهرا و يحتمل الرجوع عليها دفعة لأن الاستيفاء تدريجا كان لمكان الصبي لا ارفاقا بها و حيث يموت سقط حكم التدريج و هو ضعيف.

في النقصان مع يمينها و لو اختلفا في الجنس فإن تضمن قول أحدهما زيادة في القيمة كدرهم و دينار احتمل ان القول قول مدع النقصان و هو الأظهر في الفتوى لو ادعت النقصان الامرأة و احتمل ثبوت التحالف و إن لم يتضمن اختلاف الجنس زيادة القيمة فالذي افتى به الأكثر أن القول قول الامرأة مع يمينها لأصالة عدم استحقاقه عليها غير ما تعترف به فهو مدع بالنسبة إليها فعليها يمينا جامعة بين نفي ما يدعيه و اثبات ما تدعيه و ليس له أخذه حينئذٍ إلا على وجه المقاصة و الأظهر أن يقال إن كلا منهما مدع و منكر فيتحالفان و سقط ما يدعيانه معا بالفسخ أو الانفساخ و يثبت مهر المثل على الزوجة إلا أن يزيد على ما يدعيه الزوج فلا يستحقه باعترافه و يحتمل انفساخ أصل الخلع و بطلانه كما في البيع إلا أن يكون بلفظ الطلاق فيعود رجعياً.