يكون طلاقا مطلقا و في الابتداء يبقى موقوفا و تجري مع الصحة فيه الوجوه السابقة الجارية في الاتيان بصيغة الخلع مجردا.

و هو المقطوع به في الأخبار و كلام الأصحاب و يصح من مال غيرها مع اجازة العين على ما تقدم و يصح البذل من غيرها من مالها فتجيز هي البذل على الأظهر و يصح البذل من غيرها من ماله باذنها فيعود عليها بما بذل فيكون بمنزلة القرض عليها كما اقول ادفع لزيد عني عشرة فدفع المأمور فإنه يتحل إلى وكالة في القرض و الدفع إلى أن يظهر ارادة التبرع في الدفع منها أو منه و هل يصح البذل من غيرها من عين ماله من دون اذنها فيكون متبرعا وجهان من ان الحكم خلاف الأصل فيقتصر فيه على المقطوع به في النصوص و الفتاوي و هو كون البذل منها من مالها و من ان خصوصية المال غير ملحوظة بعد كونها راضية بنفس البذل و لأن العمدة في الباب رضاؤها في البذل و قد حصل لأن المعاوضة لا تكون بين غير الزوج و الزوجة فلا عبرة حينئذٍ بالمدفوع و هو قوي نعم لو لم ترض بنفس البذل وقع الخلع باطلًا و لا يتركب الخلع من الزوج و من بذل اجنبي إذ الاجنبي لا دخل له في تركب هذه المعاوضة و إن ظهر من بعضهم جواز ذلك أيضاً لأن الخلع افتداء فيجوز من الاجنبي فعله شفقة و احسانا نعم للاجنبي أن يبذل على وجه الجعالة أو الصلح مع الزوج على الطلاق و لا يكون خلعا بل يكون طلاقاً مطلقا رجعيا مرة و بائنا أخرى و قد تتمه بالصلح على عدم الرجعة فيكون بمنزلة البائن و لا يقع هذا القسم بلفظ الخلع كما ان الاجنبي لو تبرع بالبذل و المبذول له فخلع الزوج فإن كان بصيغة الخلع فسد و إن كان بصيغة الطلاق وقع طلاقا مطلقا و يظهر مما ذكرنا ان الاجنبي لو قال للزوج من غير أن يستأذن من زوجته اخلع زوجتك بألف و على ضمانها فخلعها الزوج لم يكن خلعاً و بطل ان كان بلفظه و صح طلاقا مطلقاً إن كان بلفظ الطلاق و أجازه بعضهم لجواز ضمان ما لم يجب في مواضع تمس الحاجة إليها و هذا منها و ضعفه ظاهر هذان كان متبرعا بذلك و لم يقصد الجعالة فإن قصدها فكما تقدم و إن كان باذنها صح خلعاً و هل يلتزم بها الاجنبي فيلزمه الدفع فإذا دفع