غشيان مولاها لها مطلقا و إن لم تكن معتقة بعدة الوفاة للأخبار المقيدة لها بذلك دون ما لم تكن موطوءة فإن الاحتياط فيها ضعيف و أما المدبرة فالاقوى اعتدادها للأخبار الدالة على ذلك أيضاً المعتضدة بفتوى المشهور من الأصحاب و لكنها مقيدة في الأخبار بالوطء.

دون الامة إذا كان المولى يطأها أو يطأها المحلل له على الظاهر و الأخبار كثيرة معتبرة دالة على ان عدتها ثلاثة قروء من وطء المالك و إن لم تحض ثلاثة أشهر و في بعض الروايات التخير في القروء بين الطهر و الحيض و هو حسن إلا ان الأحوط ملاحظة الاطهار و أنكر ابن ادريس لزوم اعتدادها كذلك و اوجب عليها الاستبراء فقط و ترده الأخبار الموافقة لفتوى مشهور الأصحاب و الاحتياط و إذا مات مولاها في هذه العدة اعتدت عدة الوفاة أربعة أشهر و عشرا كما تقدم للأخبار الدالة على ذلك الموافقة لفتوى جماعة من الأصحاب و الاحتياط و قد يناقش في دلالة جملة منها بارجاع ضمير تعتد إلى نفس الامة المذكورة أو لا بل هم في بعض الأخبار دلالة على سقوط عدة الوفاة عنها و انه ليس عليها سوى عدة الطلاق و القول به قوي إلا ان الأول احوط و المحصل ان الامة أما مملوكة فقط و الاقوى بل كاد أن يكون إجماعا عدم وجوب عدة الوفاة عليها و الأحوط ذلك أو مملوكة موطوءة فكذلك الا ان الاحتياط هنا اشد أو أم ولد موطوءة و الاقوى لزوم الاعتداد عليها أو أم ولد ليست موطوءة فالأظهر ذلك أو مدبرة موطوءة فالاقرب لزوم الاعتداد أو مدبرة غير موطوءة فالاقرب عدمه أو معتقة موطوءة مات مولاها في العدة فالأظهر ان عليها الاعتداد للوفاة و أما المزوجة فلا عدة عليها للمالك مطلقا و كذا المعتقة من دون وطء و في اعتداد المحللة لغير المالك على المالك وجهان و الأحوط اعتدادها إذا كان المالك وطأها و لا عدة على المحللة على من حلت له و الاحتياط غير خفي و الأحوط الاعتداد المشتركة على جميع الشركاء.

لتعلق الخطاب بها حينئذٍ و هي حرة فتكمل عدتها عدة حرة و لا تستأنف و لا تتمها