العدة عدة وفاة و إن كانت عدة طلاق فإن لم يكن بائناً فلا إشكال في التوارث و إن كان كذلك كغير المدخول بها فوجهان و الاوجه التوارث لجواز الرجوع فيها فهي كالرجعية و الأصل بقاء حكم التوارث للشك في نوع هذه العدة.

فإن ادعاه الأول و ادعى الوطء سراً أو انه جاء و لم يعلم به أحد فإن كذبته الامرأة فلا شيء له و لا يسمع كلامه و إن صدقته احتمل الاقتراع لامكان كونه منهما و نسب للشيخ القول بالاقتراع مطلقا لشبهه ان الفراش لهما و هما ضعيفان و لا وجه أنه للثاني و لا سمع كلامه و لا كلامها سيما و إن لا فراش قد خلص للثاني ظاهراً.

و لا عدة عليها ثانيا سواء كان موته قبل عدتها أو في اثنائها أو بعدها لأصالة صحة العقد و لأصالة عدم لزوم الاعتداد عليها و هي في حبالة و لأنه لو كان حيا لانقطع تعلقه بها فكيف و قد بان ميتا و لأن الشرع جعل الفقد كالموت فظهور الموت حقيقة يزيد المنزلة قرباً و العقد الثاني صحة و لا يتفاوت بين جعل عدتها عدة وفاة أو طلاق لحكم الشرع بعده بالبينونة و انقطاع العلاقة عنه حيا كان أو ميتاً و كان فقده بمنزلة موته و الطلاق من باب الاحتياط و قد يحتمل ان العدة لو كانت عدة طلاق و كانت رجعية لزمتها عدة الوفاة لو مات في أثنائها فلو تزوجها و هي في العدة بطل عقد الثاني إلا أنه مخالف لإطلاق الأخبار و كلام الأصحاب.

تنزيلا للفقد منزلة الموت و قد اعتدت عدته و لو جاءها في أثناء العدة أيضاً فالأظهر اتمام عدتها و لا تستأنف عدة أخرى لانقلاب حكمها إلى تلك العدة مع احتمال الاستئناف لعدم تمامية البدل فيعود حكمها إلى الأصل و هو احوط و الاستئناف في الأول أيضاً لا يخلو من نوع احتياط.

للأصل و لو كانت عدة وفاة لانها ليست عدة أصلية وجبت للاحترام كي تؤثر لزوم الحداد و الأحوط ثبوت الحداد تنزيلًا