الوجهان و إن قلن بالبطلان مع عدم التعين فليس إلا عدة الوفاة و إن قلنا الطلاق واقع في مبهم و التعين لاخراجه فإذا لم يعين بقيت مطلقة مبهمة مرددة فيجب على الجميع الاعتداد بأبعد الأجلين من حين الطلاق حينئذٍ و يحتمل الاعتداد بأبعدهما من حين الوفاة لقيام الموت مقام التعين لمكان اليأس منه.

و في الامة اشكال و ينفق عليها الحاكم من ماله إن كان له مال فإن لم يكن جاز له أن ينفق عليها بنية الرجوع عليه في وجه قوي بل جاز لعدول المسلمين الاستقراض عليه أيضاً حسبه و لكن على اشكال و لو كانت فقيرة جاز الدفع إليها من بيت المال و إن عرف موته اعتدت منه و إن جهل حاله بأن انقطع خبره انقطاعا عرفياً بحيث لم يجيء منه معتمد تركن النفس إلى خبره أو كتاب يعرف انه منه و لا عبرة بالأخبار من غير المعتمدين أو غير العدول أو غير كتاب تسكن بحسب القرائن إنه كتابه فإن كان لها مع الجهل من يتفق عليها عوض زوجها من وكيل أو ولي أو متبرع أو حاكم شرعي من بيت المال و نحوه أو جرت عن الإنفاق فاكتسبت أو كان عندها مال تنفق منه و إلا رفعت أمرها إلى الحاكم من جهة عدم الإنفاق و إن لم تضطر إليه بان كان لها مال على الأظهر فاذا رفعت أمرها إليه و طلبت منه التأجيل أجلها من حين رفع أمرها إليه وجوبا على الأظهر لأنه منصوب للمصالح فتلزمه أربع سنين هلالية إن قارن التأجيل الهلال و إلا فثلاثة و أحد عشر شهراً هلالية و شهر عددي و يلفق اليوم إن كان هنالك يوم منكسر و أنفق عليها من بيت المال في زمن التأجيل إن كانت من أهله و إلا أنفقت على نفسها و في بطلان التأجيل و لو وجد هنا لك منفق عليها في أثناء الأربع وجهان و بحث الحاكم عنه في مدة التأجيل وجوبا على الأظهر لأن أمر البحث راجع إليه و هو من تمام المصلحة بنفسه أو بوكيله أو بمتبرع بحث عنه و كان معتمداً فسقط عنه ذلك بحثا على النحو المتعارف بسؤال من المترددين أو بكتابه إلى الطرف التي فقد فيه أو احتمل كونه فيه إن كان في طرف واحد و إلا فإلى كل طرف احتمل كونه فيه و لا يجب تمام الاستقصاء لعسره و لا يكتفي بالقليل للشك في أجزائه فإن عرف خبره بموت أو حياة