أو شبههما أو وطء شبهة أو موت زوج و شبهه مشروعة لاستبراء رحم أو لاحترام مسلم و للتعبد متعلقة بزوجة أو موطوءة بشبهة أو بتحليل أو بملك يمين و يختص الأخيرين غالبا باسم الاستبراء و فيها مباحث:

عدا المتوفي عنها زوجها بالكتاب و إن ذكر فيه عدم المسيس بعد الطلاق و لكن لا قائل بالفرق و السنة و الإجماع بقسميه و لان مشروعية العدة حكمته استبراء الرحم فهو و إن لم يكن علة يدور مدارها الحكم وجودا و عدماً بل حكمة كالمشقة في السفر إلا إن الحكمة لا تشمل النوع الخارج عن مقتضاها كعدم الدخول و الصغر و اليأس و إن شملت بعض أفراد يقطع بعدم اجرائها فيه كالغائب عنها زوجها و المفارق لها مدة يعلم فيها براة رحمها و الموطوءة دبراً و نحوها كما ان كثيرا من أفراد السفر لا مشقة فيه.

قبلًا أو دبراً بالموضع المعتاد إجماعاً لشمول المسيس للقبل و الدبر و لشمول الدخول في قوله (إذا أدخله فقد وجب المهر و الغسل و العدة و المراد بالوطء دخول الحشفة لتقيد أخبار الدخول بما دل على التقاء الختانين و يلحق بها قدرها من مقطوعها لعموم المسيس و الدخول و لا يؤثر أقل من ذلك لظاهر الاتفاق و لا أزيد من ذلك لو أدخله عرضاً ملتوياً أو لم يدخله من رأسه كم هو الظاهر من إطلاق الدخول و كلام الأصحاب و لا يتفاوت الحال بين أن ينزل ام لا لإطلاق الأخبار و الإجماع أما من لم يكن شأنه الانزال كالصغير فوجهان و الحاقه بالكبير أقرب للإطلاق و كلام الأصحاب و الاحتياط و عدم الالحاق أيضاً وجه قوي لانصراف المطلقات إلى غيره و لعدم شمول الحكم لنوعه و أما الانزال من دون ادخال فلا عبرة به إلّا إذا استبان منه حمل فالاقوى الحاقه به لعموم و اولات الاحمال و يحتمل العدم سيما لو كان الحمل من غير ماء الزوج فإن اجتناب الزوج عن زوجته عند حملها من ماء آخر بالمساحقة أو بوضعه من بعيد أو بقطنة بعيد و تجب من الواطئ و إن كن الأنثيين أو مرضوضهما و لا يجب في مقطوعهما عدة قطعا إلّا إذا ساحقها فظهر حمل اعتدت به لان الولد للفراش و محل المني الصلب و استشكله العلامة لقضاء العادة بالعدم و هو