في الرجعة نعم المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة كما يفهم من الأخبار و كلام الأصحاب و يطلق على المطلق انه زوج ما دامت في العدة فالأصل جريان أحكام الزوجية عليها إلا ما اخرجه الدليل كما إذا وطأها جهلا تجب عليه المهر سواء رجع بها بعد الطلاق في العدة أم لا و كذا لو وطأها عمدا بقصد عدم الرجوع فلا يثبت عليه حد و يجوز له تغسيلها و ترثه و يرثها و يقع الظهار و اللعان بها إلى غير ذلك من الأحكام كعدم جواز اجراء العقد الجديد عليها متعة أو دواما على الظاهر نعم لا يجوز وطأها بقصد عدم الرجوع لفوات فائدة الطلاق و لا يجوز طلاقها مرة أخرى لعدم زوال موجب الطلاق الأول نعم يحتسب الطلاق في العدد إذا وقع بعد الرجعة و هذا دليل على حصول أثر الطلاق و إن وقعت بعد رجعة.

لا من الأحكام و الاسباب الشرعية فالأصل عدم تأثيرها من دون لفظ يدل عليها صريح أو كناية مع القرينة أو بدونها إذا قارنه قصد الرجعة على اشكال كراجعتك و ارجعتك إلى النكاح و رددتك إليه و أمسكتك و أحللت نكاحك او رفعت حرمته أو تزوجتك و في كفاية اللفظ المجرد عن القرينة الغير ظاهر الدلالة واقعا في الرجعة اشكال أو فعل يقوم مقام اللفظ كإشارة الاخرس أو يؤثر الرجعة بنفسه فيما إذا كان ظاهرا فيها كالوطئ و التقبيل و اللمس بشهوة و يفتقر الفعل إلى القصد إليه و إلى الرجعة فلو خلا عنه ذلك كفعل الساهي و النائم أو ما لم يقصد به الرجعة لم يكن رجعة و قد يقال ان قصد الرجعة لا يفتقر إليه في الفعل بل يكفي فيه مجرد اخطار الزوجية و التمسك بها مع وقوع الفعل المصاحب له فيكون من قبيل الأحكام و الانساب و يتأكد هذا الاحتمال في الوطء لإطلاق قوله (كان غشيانه إياها رجعة لها بل قد يقال ان النسيان رجعة و إن لم يخطر بباله الزوجية و إن قصد عدم الرجوع و الزوجية ما لم يقع منه سهواً أو نوماً و نحوهما فيكون من قبيل الاسباب اخذا بإطلاق الرواية و لكن لم أر من قال به ممن يعتد به و يمكن حمل الرواية على ان الغشيان يحكم به رجعة ظاهرا بحكم الشرع لأن للافعال دلالات كدلالات الاقوال و أما الواقع فيدور مدار ما ذكرناه و الحق بعضهم النظر بشهوة اللمس و فيه اشكال و يباح