عدا و لم يراجع و يواقع كان منهيا عنه و إن لم ينو انه عدا صح ذاك الطلاق من دونهما و هو غريب كما ترى و إن أراد ان من أراد اجتراء أحكام العدى و المترتبة عليه من تحليل او تحريم أو ندب و نحوهما فلا يطلق من دون رجوع و وقاع بعد ذلك و يحتسبه عدياً و من لم يرد اجراء أحكامه بفعل ما شاء و هو أيضاً خال عن الثمرة و لا يصلح أن يكون جمعاً.

به غيبة شرعية أو عرفية يتعسر معها معرفة حال الزوجة و مثله الحاضر الغير متمكن من المعرفة كان عدتها في نفسها إذا سمعت الطلاق كسائر العدد ليس لها مزية بوجه من الوجوه و كان عليه أن يتربص تسعة اشهر هلالية أو ثمانية هلالية و واحد عددي و يلفق يومه المنكسر إذا أراد العقد على رابعه أو على الأخت و احتمل حمل المطلقة مع ذلك و تربصها من حين الطلاق كما هو ظاهر الرواية فيمن له أربعة نسوة و طلق واحدة و هو غائب متى يجوز له أن يتزوج قال: بعد تسعة اشهر و فيها اجاز فساد الحيض و الحمل إلا ان آخرها و ظاهر تعليل الفقهاء و مما يؤذن بأن التربص من حين الوطء إلا أن تحمل على انها حكمة لا علة على و على كل حال فالرواية محمولة على المسترابة بالحمل جمعا بينها و بين ما دل على ان العدة ثلاثة اقراء او ثلاثة أشهر و ما دل بالخصوص في رجل طلق زوجته و هو غائب قال: فإذا مضى ثلاثة أقراء فقد انقضى عدتها و لذا ان العلامة (رحمه الله) (حكم بوجوب التربص سنة لكونها اقصى مدة الحمل أو للامر بها في المسترابة و هو بعيد لان الاستبراء به حكم يعود للزوجة وعدة تتعلق بها فلا يجب على الزوج مراعاتها إذا كان غائباً لاحتمال وقوع الامرأة بها و اعتدادها بها مع أصالة عدمها بل لا يبعد ان الحكم بلزوم التسع مقصور على ما في الرواية من كونه غائبا و من كونه محتملًا للحمل و من

كونه يريد الخامسة دون الأخت بل و من احتسابها من حين الوطء و ما عدا ذلك يرجع فيه إلى القواعد أو الأقراء أو الأشهر و لو احتمل الحمل لأصالة عدمه نعم لو تبين الحمل بعد ذلك فسد نكاح الأخت كما لو مر بعد تسعة أشهر فتزوج الأخت فبان انها حامل بناء على ان اقصى الحمل سنة و على كل حال فالاحتياط يقضي بالتسعة مطلقا