الحرة وجهان من مساواتهما في أصل الحكم غالباً و من الاقتصار في التحريم على المورد اليقين.

إجماعا نصاً و فتوى و يجوز أن يطلقها مرة أخرى بعد أن يراجع في المرة الأولى و يواقع إجماعاً منقولًا على لسان جماعة و شهرة محصلة و الأخبار العامة و الخاصة ناطقة به و الضعيف منها منجبر بما تقدم خلافاً للصدوقين فمنعوا من الزيادة على الواحدة مطلقا إلى أن تضع حملها استنادا للأخبار المستفيضة الدالة على ان طلاقها واحد مع تصريح بعضها بالنهي عن الزيادة و نسبة القول للصدوقين بالمنع إلى ثلاثة اشهر خلاف الظاهر بل ظاهرهما عدم الجواز إلى الخروج من العدة و هل العدة وضع الحمل مطلقاً أو بشرط عدم مضي الثلاثة اشهر كما نسب اليهما في باب العدد و خلافا لابن الجنيد حيث منع إلى شهر استناد إلى رواية غير معمول عليها و الكل ضعيف فلتطرح أو تحمل أخبار الوحدة على بيان إرادة الضعف بمعنى انه غير السني بالمعنى الاخص إذا اراد تحريمها أو بمعنى انها إذا طلقت للسني بالمعنى الاخص فلا يقع فيها إلا واحدة لأنها إذا انقضت عدتها بوضع الحمل لم تبق حاملا أو يحمل على الندب و تحمل النواهي عن الزائد على الكراهة و كذا يحمل على الندب ما دل على الشهر و هل يجوز أن يطلقها مرة أخرى من غير رجوع و وقاع قبلها ظاهر الشيخ (رحمه الله) (المنع و هو الذي سماه طلاق السنة و سمّى ما وقع قبله وقاع بعد رجعة عدياً فجمع بين أخبار الجواز بالحمل على العدى و أخبار المنع بالحمل على السني بالمعنى الاعم و لا يريد بالعدي هو ما وقع بعده رجعة و وقاع للاستبعاد أن يجعل شرط صحة الطلاق بعد وقوعه جامعاً للشرائط وقوع الرجعة و الوقاع بعده فإن وقعا كان صحيحاً و إلا وقع فاسدا و إن كان الظاهر من العدي هو ما وقع الوقاع و الرجعة بعده أو بعده و قبله لا ما وقع قبله فقط و يريد بالسني بالمعنى الاعم هو الذي لا يتقدمه رجوع و وقاع سواء بقي أثره إلى انقضاء العدة فيجب سنيا بالمعنى الاخص و انقطع برجعة فقط أو رجعة و وطئ فيكون عدياً و لموجب لذلك عدم إمكان القول بتحريم الطلاق بالنظر إلى ما بعده من رجوع و وقاع في العدة و من عدم أو