الإنسان يقع فيموت فلو وقع و لم يمت و كان كافرا فهو أولى بوجوب السبعين و يقوى وجوب نزح الجميع لموت الكافر لوجوب نزح الجميع له لو وقع حيا فبالأولى لو مات فيها و لأن الموت إن لم يشدد نجاسته لا يضعفها و لا استصحاب ما كان عليه في حال الحياة من وجوب نزح الكل و لانصراف الخبر للمسلمين لقلة وقوع الكفار في تلك الآبار و لأن إيجاب السبعين من جهة الموت لا ينافي إيجاب الكل من جهة الكفر و لأن نجاسة الكفر مستصحبة زمن الحياة و أن زال الكفر بالموت بزوال الاعتقاد.

لفتوى المشهور و الإجماع المنقول فإن ذابت فأربعون أو خمسون تخير أو خمسون تعينا كما أفتى به المشهور و لاحتمال كون الترديد من الراوي و حكم النجاسة مستصحب و يزيده ضعف الحكم بالتخير بين الأقل و الأكثر لقلة وجوده بل و عدم إمكانه في حكم الذوبان التقطيع كما نسب تفسيره للمشهور و كذا تفتُّت أجزاء اليابسة على الظاهر و يحتمل الاقتصار على الذوبان فقط كما هو مورد النص لظهوره في الميعان كما أن التقيُّد باليابسة ليس له في النص أثر بل الظاهر أن الرطبة لو لم تذب كان حكمها حكم اليابسة و دعوى انصراف العذرة في الوقوع لليابسة دون الرطبة دعوى لا شاهد لها و ذوبان البعض كذوبان الكل لتنقيح المناط و صدق الذوبان عليها مع احتمال إرادة ذوبان الكل كما يفهم من تعليق الوصف على مجموع الاسم و ما ورد من ايجاب نزح دلاء للعذرة مقيد بهذه الرواية و كذا ما ورد من نفي البأس عن وقوع العذرة يقيد بما بعد نزح المقدر و أما خبر لرواية الدال على نزح ثلاثين في العذرة المخلوطة بماء المطر لا يعارض ما تقدم لضعفه و لاحتمال وروده في المختلط.

لظهور كون وصف الكثرة متعلق بنفسه لا بالواقع فيه خمسون دلوا وفاقا لفتوى المشهور و الإجماع المنقول و الاحتياط و في القليل عشرة دلاء لما ذكر و لورود الأخبار ينزح دلاء يسيرة و هو جمع كثيرة و أقله عشرة حقيقة أو ظهورا فيحمل على أقله للاصل و لقوله يسيره و قد يمنع دلالة الرواية على الكثرة حقيقة و ظهوراً لنفسها أو