بعد استيلائها على المحل و تقاطرها في الأوّل و عدمه في الثّاني و لكنا لا نقول به لاختيارنا أنّ العصر داخل في مفهومه في الماء القليل سيما عند استعلائه على المحل كما أنّ حمل النضح على الاستمرار عليه كي يتكاثر فينفصل من الجانب الآخر بعيد ايضاً لا نقول به و حينئذ فالاقوى عدم الاشتراط و هل يشترط ايضاً استيعاب المحل في الصب لظاهر الاطلاق و للاحتياط أو لا يشترط لشمول الأمر للمستوعب و غيره مضافاً للأمر بالنضح و الرش على ما روي و هما لا يقضيان بالاستيعاب سيما الرش في عرفنا اليوم و النضح هو الرش على ما فسره أهل اللغة وجهان أقواهما الأوّل لأنّ حمل النضح على صبّ الماء قليلًا و الأخذ بظاهر الفتوى و النصّ من الأمر بالصب أولى من حمل الصبّ على الرش الغير قاضي بالاستيعاب لضعف روايته فتوى و عملًا و احتياطاً و هل يسقط التعدد من بول الصبي الظاهر إطلاق الأخبار و صرح به بعض الاصحاب و نقل عليه من بعض المتأخرين ظاهر الإجماع و لانصراف الأمر بالمرتبين لبول الكبير أو لا يسقط للاحتياط و لتخصيص اطلاق الأخبار بما دل على المرتين و المنع من انصرافها إلى بول الكبير و هذا هو الاقوى.

و إنْ بقي اللون و الرائحة لفتوى الأصحاب و الإجماع المنقول في الباب و قوله (عليه السلام) (حتى ينقى ما ثمة قلت) فإنّه ينفي ما ثمة و يبقى الريح قال لا ينظر اليها و في آخر في الدم لا يضرُّك أثره و في آخر لا شيء عليه من الريح و نقل الإجماع على عدم الفرق بين الريح و غيره و في الخبرين في دم الحيض الذي لم يذهب أثره اصبعه بمشق و الصبغ غير مطهر قطعاً مضافاً إلى أصل البراءة من لزوم ازالة الأثر بعد تحقق إزالة العين عرفاً المامور بها في النص و الفتوى نعم لو بقي للنجاسة أثر عرفاً ناشئ من تخلف اجزائها الدقيقة في المحل وجب اخراجه و لو بمعاون من صابون أو اشنان و ذلك كثير و دعوى أنّ الأغراض دليل على بقاء الأجسام فيلزم إزالة الطعم و اللّون لدلالتهما على بقاء الأثر غير مسموعة بعد ما ذكرناه من أنّ المدار على حصول النجاسة عرفاً و زوالها كذلك و الملازمة الحكمية لو سلمناها لا اعتبار بها في الأحكام الشرعية.