الشرع و الشريعة بل لا يبعد أن النوافل و الأعمال كل الأوقات أوقات ضيق بالنسبة إليها فيشرع لها التيمم لذلك و الأقوى على القول بالضيق إن من ظنه لإمارة في صحو أو في غيم فتيمم و صلى ثمّ انكشف فساد ظنه أنه يعيد لأن المشروط عدم عند عدم شرطه و الظن مصحح للإقدام لا مثبت للصحة و ذهب بعض إلى عدم وجوب الإعادة استناداً إلى أن المرء متعبد بظنه و فيه أن مورده جواز الإقدام لا صحة الفعل و إلى أن الامتثال يقضي بالإجزاء و فيه أن مورد ذلك هو الأمور الواقعية و إلى أن الأصل في الشرائط العلمية و فيه أن الأصل في الشرائط أن تكون واقعية و إلى ظاهر الأخبار المتقدمة النافية للإعادة بحملها على الصلاة و التيمم لظن الضيق و فيه أن الاستدلال بها فرع ظهورها في ذلك لا فرع حملها على ذلك.

لفتوى الأصحاب و الإجماع المنقول في الباب و الصحيح الدال على بقاء أثر التيمم ما لم يحدث أو يصيب الماء و إن لم يستعمله و ظاهر إطلاق النص و الفتوى إن الحدث الأصغر ناقض للتيمم عن الأكبر سواء كان الأصغر رافعه رافع الأكبر كغسل الجنابة أو كان رافعه غير رافع الأكبر و حينئذ فلو تيمم عن الجنابة و أحدث بالأصغر عاد حكم الجنابة بنفسها لأنه يعود حكم الأصغر و تلقى الإباحة للأكبر و كذا لو تيممت المرأة عن الحيض فأحدثت عاد حكم حدث الحيض و احتاجت إلى تيممين و على ما ذكرنا فمن تيمم عن الجنابة فأحدث أعاد التيمم سواء كان عنده ماء لوضوئه أم لم يكن و لا يجوز له الوضوء و حكمه كحكم من وجد عنده ماء يكفيه للوضوء ابتداء و كان مجنباً فإنه لا يجوز له التيمم و الوضوء و في ذلك نطقت الأخبار و فتاوى الأصحاب و قد يقال أن الحدث الأصغر و الأكبر ناقض للتيمم المبيح عن الأصغر للإجماع المنقول على أن الحدث ناقض و الرواية الدالة على أن (المتيمم يصلي ما لم يحدث أو يصيب الماء) و المتيقن منهما نقض الحدث الأصغر المبيح عن الأصغر بقرينة (يصلي ما لم يحدث) و كذا الحدث الأصغر و الأكبر مجانساً أو غير مجانس ينقض التيمم المبيح عن الجنابة لفتوى المشهور و الاحتياط و لبقاء حدث الجنابة مع التيمم إجماعاً و غاية ما أفاداه