الإجماع عليه و استند لعموم أدلته و ضعف اختيار تقديم التميز إذا كانت العادة مأخوذة منه لعدم زيادة الفرع على أصله و ضعف الحكم بالتخير جَمعاً بين الأدلة لضعف جميع ذلك عن مقاومة ما ذكرناه و لا فرق في تقديم العادة على التميز بين كون الدّم الجامع للصفات متقدماً على العادة أو متأخراً عنها كان ما بين العادة و بينه من الدّم الضّعيف ما يبلغ أقل الطهر أم لا خلافاً (للعلّامة و الشّهيدين) على ما حُكي عنهما حيث خصّوا الرجوع إلى العادة بصورة عدم إمكان الجمع فلو أمكن الجمع كما إذا تخلّل بين العادة و التميز أقل التطهر حكم بحيضية الجميع و هو خلاف الظاهر من الروايات الحاكمة بإطلاقها بالرجوع للعادة مطلقاً المخصصة لقاعدة الإمكان و لأخبار الصفات.

أو على ما دونها حتى انتهى الانقطاع للعاشر رجعت ذات العادة الوقتية العددية إليها إجماعاً مُحصّلًا و منقولًا و الأخبار مستفيضة ففي الصحيح عن الامرأة تستحاض قال سئل رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم): (عن الامرأة تستحاض فأمرها أن تمكث أيّام حيضها لا تصلي) و الصحيح الآخر المستحاضة تنتظر أيامها فلا تصلي فيها و لا يقربها بعلها و رجعت ذات العادة العددية فقط إلى أيامها المعلومة مخبرة من احتسابها من مبدأ الدّم أو آخره أو وسطه و إن الأولى احتسابها من مبدأ رؤية الدّم لحصول الظّن بذلك هذا كله إن فقدت التميز و إن حصل تميز مع العادة فإن توافقاً وجب تخصيص العادة به و إن اختلفا فإن لم يجمع شرائط الحيض طرح و لم يعتد به و إن جمع الشرائط فإن نقص عن أيّام العادة تحيضت به و كملته من الآخر قدر العادة و إن زاد تحيّضت منه بقدر العادة و طرحت الباقي بناء على المختار من تقديم العادة على التميز و لو رأت دمين موصوفين و لكن أحدهما موافق لأيام العادة و الآخر غير موافق كان الأحوط لها التحيّض بالموافق أو رأت دمين أحدهما أشد من الآخر أو أجمع كان الأحوط لها تخصيص التحيض بالجامع و الأشد دون غيره و ذات العادة العددية تتحيض في كل شهر مرة من غير نقيصة و لا زيادة جرياً على الغالب و المعتاد و المظنون من أحوال