المسنون و في المقام حكاية فعل الإمام (عليه السلام) المنبئ عن الاستمرار و الدوام و في بعض الروايات أن الناس كانوا يستنجون بثلاث أحجار فلو لم (كذا في النسخة) التثليث لازم لما استمر عليه الناس لما نراهم من عدم الاستمرار على المسنونات و ذهب جمع من أصحابنا إلى عدم اشتراط التثليث و اكتفى بحصول مسمى النقاء استناداً للإطلاق و تنزيلًا للمقيدات على الغالب من عدم حصول النقاء بدون التثليث أو على الاستحباب و هو ضعيف لظهور رواية النقاء في الاستحباب بالماء و لوجوب حمل المطلق على المقيد عند المقاومة و إن كان المقيد هو الفرد الغالب بل الغلبة مرجحة للحمل لأن المطلق يحمل عليها من دون تقيد بها فكيف و لو ظهر التقيد بها و ورود المقيد مورد الغالب مما يلغي المفهوم لا يلغي التقيد به الوارد في الأحجار في صحيح الأخبار يضم إليه عدم القول بالفصل بالنسبة إلى غيرها و الأولوية غيرها منها في التثليث و بالجملة فالادلة الدالة على أن المدار هو النقاء بينها و بين أدلة التثليث عموم من وجه و لا يمكن تخصيصها بأدلة الأحجار للإجماع على لزوم إزالة العين و إن زاد المسح على الثلاثة فلا بد من تخصص أدلة النقاء بأدلة الأحجار لقوتها و اعتضادها بالاستصحاب و فتوى المشهور و لأن التطهير بالأحجار ظن و لا يزيل الأثر غالباً فيؤخذ به بالمتيقن من لزوم التثليث نعم قد يقال أن الحكم من التثليث هو حصول النقاء بها غالباً بالنسبة لأغلب الناس في اغلب الأوقات و أغلب الأحجار و إلا فقد يختلف الحال بالنسبة إلى شدة الحر و البرد و الهواء و عدمه و خشونة الحجر و نعومته و قوة المس و ضعفه و ذكاء الماسح و بلادته و خشونة النجو و نعومته و لزوجته و عدمها و كبر الحجر و صغره و غير ذلك و الحكمة لا يلزم من عدمها العدم:

بمعنى تعدد مكان الماسح و مغايَرتهِ في المسح فلا تجزي الثلاث مسحات بموضع واحد لظهور الأخبار في تثليث الماسح و كذا الأصحاب و يدل عليه الاستصحاب و دعوى عدم ظهور الأخبار في التثليث لماسح بل إنما تدل على تثليث المسح كما يقال ضربته عشرة أسواط و رميته عشرة سهام مردودة بفهم الأصحاب خلافه.