الجميع فلا كلام و ان حلف بعض على الجميع فهل يثبت لهم نفس حصته أو يثبت بيمينه جميع المال للمدعين لحصول الشاهد بالجميع و اليمين على الجميع أو لا يثبت شيئاً حتى يحلف الجميع لمخالفة الحكم للأصل و الجميع بمنزلة مدعي واحد فلا يثبت الحق إلا بحلف الجميع على الجميع وجوه أوجهها الأول و هو ظاهر الأصحاب لأنهم بمنزلة المتعددين في الدعوى فيثبت منهم ما يحلف عليه و اثبات الجميع بحلف واحد ظلم على المنكر و لعل الآخر يكذب يمين الحالف و يقطع بكذبه فتسليمه الحق بمجرد يمين غيره ظلم نعم قد يقال بلزوم تحليف الآخر على عدم العلم بكذبه و كفاية ذلك و لكنه خلاف ظاهر الاتفاق كما ان توقف حق الحالف على حصته على حلف الآخر ظلم عليه لأنه قد ينكل لجهله أو للاحترام أو لغير ذلك.

و ليس حكمه حكم الشركة في الأعيان أو الشركة في الديون حيث ان الحالف مقر بالشركة فيجري عليه حكم الإقرار فلا يجوز له الاستبداد بحصة من العين و لا بما يخصه من الدين و ذلك لأن النكول إسقاط لحقه فهو بمنزلة الإعراض عنه فكان الشارع شخص و قسم للحالف ما حلف عليه و أقدم على اليمين به و لو كان بعض المدعين قاصراً عن الدعوى أو غائباً وقف نصيبه إلى الكمال و الحضور فإن كمل القاصر قدم المسافر فحلفا أخذا نصيبهما و إلا سقط و ان ماتا قبل ذلك تولى الوارث لهما اليمين فحلف مع ذلك الشاهد الأول و لا يجب على المنكر دفع نصيب القاصر و الغائب و لا دفع كفيل إلى اوليائهم و احتمل لزوم دفع العين دون الدين لأنه نفس المال المشهود به و المقسوم عليه و هل يشارك القاصر بعد بلوغه و حلفه الحالف الأول فما قبضه لو تعسر عليه قبض المال الأوجه مشاركته له في العين دون الدين و يحتمل المشاركة في الجميع استناداً لقواعد الشركة و يحتمل عدمه في الجميع تنزيلًا بحكم الشرع بجواز اخذ الحالف منزلة القسمة فلا يعود الشريك بعد قسمة المال المشترك و لو مات الناكل عن اليمين لم يجز لوارثه اليمين بعد موته و نكوله لسقوط الملك بنكوله فلا يدعيه الوارث مع احتمال عدم السقوط لاحتمال ان النكول كان إكراماً و احتراماً لليمين و لو