الحرفة و الصنعة يدفع إلى الغرماء لأنه غني بصنعته و حرفته فيستعملوه أو يؤجروه و هو ضعيف لعدم الدليل عليه نعم غايته ما يقال ان صاحب الصنعة غني فيجب عليه وفاء الدين لأن مطل الغنى ظلم و وفاء الدين واجب مطلقاً و هذا غير ما ذهب إليه على إنا قلنا ان الغنى لا ينافي الإعسار فيراد بالغنى في الرواية غير هذا و هو من كان عنده مال أو يقال انه يجب عليه الوفاء لأنه قادر و غني و لكن لا تجوز مطالبته و لا يباح استعماله و مؤاجرته و لا منافاة بين عدم جواز مطالبته و بين وجوب الوفاء عليه و لكن كان ظاهر الأصحاب الملازمة فتأمل.

إذا أنكر المدعى عليه كان للحاكم أن يقول للمدعي: إذا أردت إثبات حقك فأتِ ببينة و يعرفه إذا كان جاهلًا بأن عليه البينة و ليس له إلزامه بإتيان البينة لأن الحق يعود إليه و للحاكم ان يسكت إلا إذا أدى سكوته إلى الإضرار بالمنكر لطول حضوره و جلوسه فيقول له: أمّا ان تاذن له بالقيام أو تأتي بالبينة و لو أصر المدعي على السكوت مع الإضرار سقط حقه في هذا المجلس بل لو عاود إلى ذلك ضراراً يلزم فيها الإضرار على المدعى عليه بحيث يحضره مراراً ثمّ يؤخر دعواه سقط حقه من الدعوى لظهور قصد الإضرار منه و الاستهزاء فلا يسمعه الحاكم بعد ذلك فإن لم توجد عند المدعي بينة أو وجدت و اعرض عنها أو نسيها أو جهلها و لم يتمكن من شاهد و يمين في مقام يصح ذلك عرفه ان لك اليمين عليه فإذا طلب اليمين أجابه الحاكم و أمر به المنكر لزوماً لأن اليمين على من أنكر و ليس للحاكم ان يستبد به بمعنى ان لا يؤثر في قطع الخصومة حتى يسأله المدعي و يأذن له لأن الحق له فلعله أراد تأخير يمينه لمصلحة تعود إليه كما انه ليس للمدعي تحليفه من دون إذن الحاكم بل من دون حضوره مع الإمكان لانصراف الأخبار المطلقة و لو بضميمة فتوى الأصحاب الآمرة باليمين إلى اليمين المأذون بها من الحاكم بل إليها مع حضورهما أمكن حضور المدعى عليه عنده لعدم مرض أو عدم تقية أو حياء و بالجملة فلا تؤثر في رفع الخصومة لو صدرت اليمين تبرعاً من المدعى عليه أو صدرت بإذن المدعي فقط أو صدرت بإذن المدعي و الحاكم من