المدعي فإذا لم يكن كدعوى التهمة أو ادعى الوصي الزم بالجزم أو اخذ الحق منه و احتمال سقوط الدعوى قريب و احتمال الفرق بين ما إذا كان مما لا يطلع عليه المدعي غالباً فيقبل منه نفي العلم و بين غيره فيلزم بالجزم وجيه و إذا اقر المدعى عليه الزم بالحق و لا يحتاج إلى حكم الحاكم فيجوز اخذ المقر به منه و ان كان المدعي ظاناً يكون الحق عليه بل و لو كان شاكاً أو ظاناً بالعدم و يجوز لكل من سمع الإقرار ان يلزمه الحق و يأمره بأدائه من غير توقف على حكم الحاكم نعم لو طلب المدعي الحكم من الحاكم لقطع مادة الخصومة و المرافعة بعد ذلك وجب على الحاكم إجابته على الأظهر لكونه منصوباً لذلك و لو طلب من الحاكم كتابة و ختماً على الحكم فإن توقفت على بذل مال من الحاكم لم يجب عليه و إن بذل المال كالقرطاس و نحوه المدعي ففي لزوم إجابة الحاكم له وجهان و الإجابة أحوط و لا بد في الحكم من اللفظ فلا تكفي الإشارة و الكتابة إلا للأخرس و لا بد من لفظ يدل على الحكم صريحاً كحكمت أو مع القرينة كادفع ماله إليه و حكم الفقهاء ان اخذ المدعي بالنسبة مع ظنه أو إلزام سامع البينة للمدعى بالحق موقوف على حكم الحاكم و لا تستقل البينة بإثبات الحق من دون حكم الحاكم و للمناقشة ان لم يكن إجماعاً فيه مجال بل لا يبعد جواز الأخذ بالبينة و جواز الأمر بالحق لمن سمعها و إلزامه به لعموم دليلها نعم فائدة حكم الحاكم عدم جواز تجديد المرافعة من المدعى عليه مع المدعي مرة أخرى و لزوم إنفاذ حكم الحاكم لدى كل حاكم و غير ذلك فتأمل.

فإن امتنع حبس حتى يؤدي للأخبار و كلام الأصحاب و إن كانت الدعوى ديناً حبس أيضاً ان علم ان له مال واخذ الحاكم منه الوفا قهراً و جبره على بيع ماله أو باع عنه الحاكم و لا يتفاوت بين مستثنيات الديون و غيرها و إن لم يعلم ان له مال فإن علم ان كان له مال و لو ما تداعيا عليه كما إذا كانت الدعوى على مال فادعى تلفها أو قرض فادعى الإعسار و حبس على ما يراه الحاكم من كيفية الحبس حتى يؤدي أو يثبت إعساره فإن ثبت إعساره خلي سبيله و إلا خلد في السجن للأخبار الدالة على أن علياً كان يحبس في الدين فإن