لو ادعاه بحنطة أو دخن أو ذهب أو قيمة شيء بين الحبة فما فوقها بل و اول من ذلك فتخلو الدعوى عن الثمرة و سيما لو احتمل فيها دخول ما لا يتمول من الحبات الصغار و نحوها و يلحق بدعوى المجهول ما لو تداعيا على قدر من القروش الرائجة كما يتعامل بها اليوم لعدم وجوده في الخارج فيتردد بن أفراد و انواع يعسر على الحاكم الحكم بنوع منها إلا إذا اتفقا على قدر من القيمة فأبرز الدعوى على تلك القيمة و يلحق بالدعوى على المجهول الدعوى على الأفراد بالمجهول الذي لا يؤول على العلم لو لا دعوى الشيخ (رحمه الله) الإجماع على جواز سماع الدعوى بالاقرار المجهول فإن ثبت الإجماع قلنا به و إلا فلا و قد يقال ان فائدته إلزام المحكوم عليه به بالتفسير لا الأخذ بالمتيقن فتأمل.

و لو مع التهمة إلا ان يكون مع المدعي بينة أو يقر المدعي عليه فيسمعهما و يحكم للمدعي بمكان البينة أو الإقرار و لو خلت الدعوى من ذلك ردت، و لا يتوجه بيمين على المنكر و لا يردها على المدعي و هل تسمع لو قال المدعي أظن إذا لم تكن له بينة أو إقرار من المدعى عليه مطلقاً و لا تسمع مطلقاً فلا يتوجه اليمين على المنكر حينئذ للشك في شمول أدلة المدعي و المنكر لها و الشك في شمول أدلة لزم الحكم و نصب الحاكم لها حيث ان ظاهرها الجزم و ظاهر إطلاق الحكم و الحاكم هو ما كان لقطع الخصومة و النزاع و لا يكون إلا مع الجزم لأن الظن لا يغني عن الحق شيئاً و الرمي بالمظنة منهي عنه أو تسمع في مقام التهمة و هي الدعوى فيما يخفى كالقتل و السرقة و كان المتهم قابلًا للاتهام أقوال أقواها الثالث لمكان الضرورة إليها غالباً و وقوعها بين الناس كثيراً فتدخل تحت إطلاق الأدلة و ربما جاء في الأخبار في دعاوي الوصي عن الميت و في الدعوى عن الأمين على ما ذكر ما يؤذن سماعها نعم لا ترد اليمين على المدعي و ما كل دعوى يلزمها جواز الرد بل جواز الرد من آثار الدعوى الجازمة فلا يلزمه من عدمه عدم سماعها مطلقاً و كذا الحكم بالنكول لا يلزم من عدمه عدم سماعها مع احتمال جواز القضاء بالنكول هنا و جعله بمنزلة الإقرار و لكنه بعيد و لو ابرز المدعي